الخبير الاقتصادي بريش ل"الجزائر الجديدة": فتح رأس مال المؤسسات العمومية العاجزة حل ظرفي وترقيعي

اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، عزم الحكومة فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا بمثابة حل ظرفي وترقيعي لأن ما تعاني منه هذه المؤسسات اختلالات هيكلية وليس مشاكل وصعوبات مالية عارضة أو ظرفية.قال بريش، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن هذه المؤسسات بحكم ملكيتها للدولة وتحت عدة اعتبارات خاصة الاجتماعية كالمحافظة على مناصب الشغل، فقد خضعت إلى عدة عمليات دعم وضخ للأموال في خزينتها منذ تسعينيات القرن الماضي، غير أن هذه الحلول لم تقض على المشاكل التي تتخبط فيها وأصبحت مصدرا لاستنزاف الأموال العمومية، لذلك فالمشكلة ليست مالية بل هي مشكلة حوكمة هذه المؤسسات وضعف مردوديتها وتنافسيتها.
وأكد المتحدث أن فتح رأسمال هذه المؤسسات لا يحل المشكلة إن لم يتم حل مشكلة علاقة الدولة باعتبارها مالكة لرأس مال هذه المؤسسات ومجلس الإدارة، وأن تكون العلاقة علاقة اقتصادية وتجارية خالصة يربطها عقد نجاعة مع المسيرين وتتم محاسبتهم على النتائج التي يحققونها.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن قضية فتح رأسمال هذه المؤسسات تبقى مسألة تقنية تعني الخوصصة الجزئية لهذه المؤسسات بهدف التأثير في تغيير تركيبة مجالس ادارتها والتأثير في اليات التسيير ونظام الحوكمة بها، وهذا المقترح لا يحقق النتائج والاهداف المرجوة منه ما لم يسبق بعملية تدقيق وتطهير حقيقي لأصول هذه المؤسسات والتشخيص المالي المعمق للوقوف على حقيقة الوضعية المالية لهذه المؤسسات.