الخبير الاستراتيجي المصري طلعت روميح لـ الخبر دولة ميدان التحرير تواجه خطر الحسم العسكري

 أبدى المحلل الاستراتيجي المصري، طلعت روميح، مخاوف جدية من خطر تحول مطالب الشعب بما يسميه دولة ميدان التحرير من الإصلاح السياسي إلى الثورة الاجتماعية الشاملة التي ستتحول إلى فوضى شاملة، تستدعي تدخل الجيش لوقفها .
هذه خلاصة رؤية الخبير الاستراتيجي، طلعت روميح، لما يجري في مصر منذ 15 يوما، بين مطالب الشعب المتزايدة برحيل مبارك وبين التمسك المتزايد أيضا للرئيس مبارك بالبقاء. وقدّر طلعت، في حديث مع الخبر ، أن هناك سيناريوهين اثنين للحالة المصرية، الأول الوصول إلى مرحلة الفوضى الشاملة، أما السيناريو الآخر فهو الوصول إلى تدخل الجيش وفرض النظام العسكري، وبين هذين الحالين تجري مفاوضات للوصول إلى توافق، ولكن يبدو أنه بعيد المنال .
ويضيف الخبير الاستراتيجي في تحليله، قائلا: إذا تحولت الأمور إلى حالة الفوضى، لن يكون هناك إلا قوة الجيش لفرض الأمن والنظام داخل المجتمع ، معتبرا أن هناك فقط قوتين تتصارعان هما قوة الشارع وقوة الجيش، ولا توجد قوة أخرى حقيقية في إدارة هذا الصراع . وبشيء من التفصيل، يقول المتحدث وصلنا الآن إلى حالة من التوازن بين طرفي الصراع، ففي أيام التظاهر الكبرى يعلو صوت وتأثير المعتصمين، وفي الأيام الأخرى يعلو موقف الإدارة السياسية . ويشرح ما يريد قوله الخبير الاستراتيجي بالإشارة إلى أن الدولة أحدثت تغييرات، فتم تعيين وزراء جدد وعين أيضا نائب للرئيس وجرت حركة تطهير في قيادة الحزب الوطني، وعرضت رزمة من الإصلاحات حاولت بها الدولة استعادة العلاقة مع الرأي العام، بل حاولت إجراء تغيير في نظرة الشعب لما يجري في ميدان التحرير، بحيث يصبح حالة تعبير عن الرأي وليس قوة ضغط شعبي كاسحة .
وفي الجهة المقابلة، يرى الخبير طلعت روميح أن المتظاهرين في دولة ميدان التحرير عززوا مصادر قوتهم بالاستمرار وطول النفس في عملية التظاهر، خصوصا بعد دخول وافد جديد لميدان التحرير، وهم المهمشون في المجتمع من أصحاب الطلبات الخاصة ومن الذين لم يحصلوا على مساكن واكتووا بنار الفساد الإداري.
وسألت الخبر المتحدث عن هوية الذين احتلوا ميدان التحرير قبل مجيء الوافد الجديد، فقال إنهم شباب ينتمون للفئات الوسطى في المجتمع، يحسنون التعامل مع التكنولوجيا والأنترنت والتعبير الحضاري، أما الوافدون الجدد فأعمالهم بدأت تظهر من خلال سعي المتظاهرين لتعطيل مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى .
ويعني الوضع الجديد، حسب المتحدث، وجود خطر انحراف كبير، في وقت تمر الدولة المصرية وأجهزتها بحالة ضعف، مقابل سعي بعض القوى الخارجية والداخلية للدفع أكثـر نحو الفوضى، بما يترتب عنه تدخل القوات المسلحة لحسم الأمور .