الخبوزية (البويرة)‏ مشاكل بالمجلس الشعبي البلدي تستدعي تدخل الوالي

يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخبوزية غرب البويرة على وقع مشكل رفض المصادقة على الميزانية لسنة 2009 والميزانية الأولية لسنة 2010 من طرف أربعة أعضاء بالمجلس الذين اتهموا رئيس المجلس الحالي بالانفرادية في تسيير شؤون البلدية، في الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه الاتهامات غير مؤسسة ولا تستند لأدلة تثبت صحتها بدليل مشاركتهم الدائمة في جميع اجتماعات المجلس وهو ما تبرزه المداولات.
الوضعية التي تعرفها البلدية مؤخرا تعود أسبابها حسب الأعضاء الأربع المنتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية، حمس والإصلاح إلى عدة مشاكل منها تسيير شؤون البلدية دون الرجوع الى أعضاء المجلس واقتناء سيارة ب150 مليون سنتيم دون موافقة الولاية، تشجيع البناءات الفوضوية وتهميش إطارات البلدية وهي الإتهامات التي فندها رئيس المجلس الذي أكد لنا أنها غير منطقية، رافضا استغلال هؤلاء لمناصبهم لتنفيذ أغراض شخصية، حيث أكد أنه أرسل تقريرا للدائرة يفند اتهاماتهم ويؤكد مساعيهم الشخصية التي لم تجد تجاوبا من طرفه -حسبه- إذ أرجع بداية المشكل إلى مقاطعة الدورة الأخيرة للمصادقة على الميزانية بحضور ممثلي الجمعيات المحلية والمجتمع المدني. أما فيما يتعلق باقتناء سيارة فقد جاء بترخيص من الوالي إلى حين تسويتها ضمن الميزانية الإضافية كما استعان بالقانون رقم 08/15 المؤرخ بتاريخ 20/07/2008 والمتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لتسوية وضعيتها في رده على البناءات الفوضوية إلى جانب تسجيل نقص في تغطية العجز المطروح في تولي المسؤوليات رغم فتح مناصب مالية لإطارات البلدية، حسب المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة 2009 مضيفا بأن رفض الأعضاء السالف ذكرهم المصادقة على الميزانية من شأنه عرقلة عجلة التنمية بالبلدية التي باتت تشهد انتعاشا بعدة مجالات حسب ما وقفنا عليه من خلال الخرجات الميدانية.
من جهة أخرى؛ وقع ممثلو عدة جمعيات كمنظمة أبناء الشهداء، منظمة أبناء المجاهدين، منظمة المجاهدين، جمعية المشعل، والجمعية الرياضية على بيان تلقت "المساء" نسخة منه بعد مشاركتهم في الاجتماعات طالبوا من خلاله بتدخل الوالي لوضع حد لهذه المشاكل وإعطاء دفع لمواصلة البرنامج التنموي..