الخبرة العقلية تحيلهم على العدالة أو مستشفى الأمراض العقلية

تحدد الخبرات العقلية التي تجرى على الجناة مصيرهم، الذي يكون إما تحوليهم على العدالة في حالة ثبوت سلامتهم العقلية أثناء ارتكابهم الجريمة، لمحاكمتهم على الوقائع التي ارتكبوها، أو تحويلهم على مستشفى الأمراض العقلية، بعد التأكد من أنهم يعانون من إضطرابات نفسية وعقلية أثناء ارتكابهم الجريمة، وفقا لما ينص عليه القانون.أرجع أحد المستشارين القانونيين أسباب تفاقم الظاهرة بالدرجة الأولى إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي، الذي تميع في مجتمعنا وأصبح كل شيء مباحا، بالإضافة إلى طريقة المعالجة بعد صدور الأحكام القضائية ومشكل تطبيق العقوبة في الجزائر، منها عدم تنفيذ عقوبة الإعدام والوضع الحالي في السجون.ومن الناحية القانونية، أوضح أحد المحامين أن جرائم القتل مهما كانت لها التكييف نفسه وعقوبة واحدة بالنسبة إلى الجاني أو الشريك، حيث تبقى مدة العقوبة المحددة قانونا خاضعة إلى ظروف وملابسات كل جريمة على حدى، انطلاقا من شخصية المتهم وحالته العقلية أثناء ارتكاب الجريمة، حيث يخضع الجاني إلى إجبارية التحقيق التي تشمل جملة من النقاط انطلاقا من ملابسات ووقائع وكيفية وظروف ارتكاب الجريمة، وكذا شخصية المتهم سواء كان الفاعل أم الشريك أوأي ضالع في جريمة القتل، والذي يخضع إلى إلزامية إجراء خبرة عقلية تثبت حالته العقلية إن كانت سليمة أم لا وقت ارتكاب الجرم، بالإضافة إلى البحث الاجتماعي الذي تجريه الضبطية القضائية أواستدعاء المقربين للمتهم لمعرفة سيرته الشخصية، من خلال علاقاته وتعاملاته مع الآخرين، وإن كان شخصا مسبوقا قضائيا من خلال صحيفة سوابقه العدلية، زيادة إلى التحقيق الميداني حول ظروف وملابسات ودوافع تنفيذ جريمة القتل.بعد توقيف مرتكب الجريمة من قبل مصالح الضبطية القضائية، يخضع هذا الأخير إلى عدة إجراءات قانونية منها عرضه على طبيب مختص في الأمراض العقلية لإجراء خبرة عقلية تثبت حالته وقت ارتكابه الوقائع، وتحدد عقوبته الجزائية بعدها، فإذا أثبتت الخبرة أن ما قام به كان خارجا عن إرادته فالقانون يعطيه أسباب الإباحة وظروف التخفيف، وفقا لما تنص عليه المادة 47 و48 من قانون العقوبات، وهذا مثلا في حالة فقدان السيطرة على أفعاله نتيجة السكر أو تعاطي المؤثرات العقلية التي تخرج الفاعل من حالته الطبيعية وحالات اليأس. وتبقى الأسباب العقابية أشد مع توفر ظرف سبق الإصرار إذا أثبتت الخبرة أن الجاني كان في كامل قواه العقلية. وفي حالة أخرى يكون المتهم مصابا بالجنون المتقطع أو يصاب بالجنون عقب ارتكاب الجريمة، أي أنه نفذ الجريمة وهو في حالة طبيعية وبعدها فقد عقله يحال المتهم على مصحة عقلية لتلقي العلاج، غير أن المسؤولية الجزائية تبقى قائمة في هذه الحالة، وفي حالة شفائه تتم محاكمته وفقا للقانون وتسلط عليه العقوبة المفروضة وعليه قضاء مدتها في المؤسسة العقابية.