الخبراء يدعون لتعميمها تجنبا لأزمات السيولة النقدية الشركات العمومية مطالبة باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير

أكد خبراء في الخدمات البنكية الإلكترونية على أن تطوير هذه الخدمات يحتاج على إرادة سياسية تفرض على المؤسسات العمومية، مثل سونلغاز والجزائرية للمياه، باعتماد أنظمة الدفع الآلي لتسديد فواتير وتحصيل المستحقات من الزبائن والمشتركين. هذه الإرادة تمثل دفعة تجنب الوقوع في أزمة سيولة نقدية مماثلة للتي شهدها بريد الجزائر.قال المدير العام لشركة الآلية والصفقات بين البنكية والنقد الآلي ''ساتيم''، الحاج علوان، بمناسبة ملتقى نظم أمس حول النقد الآلي بفندق الأوراسي، أنه دعا منذ سنوات المؤسسات العمومية إلى اعتماد نظام الدفع الآلي لتسديد الفواتير، لكن دون جدوى. وكان مسؤول شركة ''ساتيم'' يقصد بالخصوص المؤسسات العمومية الكبرى مثل سونلغاز والجزائرية للمياه. فهذه الشركات التي تملك زبائن بالملايين كانت ستعطي دفعة كبيرة لتعميم استخدام نظام الدفع الآلي وجر باقي المتعاملين، خصوصا التجار، إلى تجهيز محلاتهم بنهائيات الدفع الإلكتروني.وأورد المتحدث أن عدد هذه الأجهزة المستخدمة في المحلات التجارية ضعيف عن المستوى المطلوب ولا يتعدى 3 آلاف نهائي مستخدم لدى المحلات. وهو ما يدل على تطور بطيء لهذه الخدمات الإلكترونية في الجزائر، في وقت تحتاج الدولة إلى استخدام عشرات الآلاف من هذه الأجهزة لكي يمكن وصفها بالناجحة.وأفاد علي طالبي، المدير العام لمؤسسة ''مونتال''، منظمة الملتقى، أن شركته الوكيل الحصري لمصنع أجهزة الخدمات الإلكترونية ''إنجينيكو'' ولها حصة 90 بالمائة من السوق الجزائرية في توفير أجهزة الخدمات البنكية الإلكترونية، كونها أبرمت عقودا مع البنوك العمومية والخاصة لتموينها بنحو 16 ألف نهائي للدفع الإلكتروني، منها 5 آلاف ستسلم لمختلف البنوك قبل نهاية السنة الجارية. وحسب المعطيات التي قدمها المتحدث فإن شركته تسطر هدف تموين السوق الجزائرية بنحو 20 ألف نهائي للدفع الإلكتروني قبل نهاية سنة .2012وشدد السيد طالبي على أن تعميم استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية يجنب وقوع أزمات السيولة النقدية المسجلة من حين لآخر في الجزائر، خصوصا في المناسبات. وهو ما حدث لبريد الجزائر في الأيام الأخيرة، حين سجل عجزا في توفير كميات النقود التي طلبها زبائن المؤسسة العمومية.