''الخبر'' تنشر مضمون مشروع قانون يعيد تنظيم النشاط لكبح الفضائح الدولة تنتزع التصدير من الخواص وتتولّى استرجاع النفايات الحديدية

لجنة المصدّرين: ''احتكار الدولة للنشاط سيفتح باب التهريب البري على مصراعيه''  تضمّن مشروع القانون المعد من طرف اللجنة المالية للبرلمان تغيرا جذريا في معالجة الدولة لنشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كان حلبة تلاعبات وفضائح، حيث يُنتظر بعد تصويت النواب على مشروع القانون أن تتولّى الدولة من خلال مؤسسة عمومية عمليات التصدير عبر مصنع لاسترجاع وتحويل النفايات المعدنية وتصديرها، وينحصر نشاط الخواص في التعامل مع المؤسسة العمومية كشريك في الجمع، وتزويد مصنع التحويل بالنفايات الحديدية وغير الحديدية.
تضمّن الجديد الذي يحمله مشروع القانون، حسبما اطلعت عليه الخبر ، تولّي الدولة ممارسة نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية بعد استرجاعها وتحويلها في مصنع ببلارة في جيجل، الذي سيتحوّل إلى وحدة تصنيع بحجم الحجار تتكفّل باستقبال آلاف الأطنان من جامعي النفايات والمصّدرين الذين يصبحون، حسبما ينص مشروع القانون، شريكا أساسيا للدولة في ضمان تزويد الوحدة الصناعية بالبقايا المعدنية، بعد أن كانوا يشرفون على الجمع والتصدير.
ومن المنتظر أن يتم إدراج جامعي النفايات المعدنية وغير المعدنية لدى الورشات العمومية والخاصة، ومن خلال مزادات الخردة ومحطات التفريغ، كشريك للمؤسسة العمومية ووحدتها الصناعية، من خلال اتفاقيات عمل تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين وشروطها، وسيخضع لها المصدرون الذين كانوا قبل الحظر المؤقت منذ سنة يقومون بعمليات التصدير لحسابهم الخاص.
وبرأي مصادر على مستوى اللجنة البرلمانية للمالية، فإن التعديل وإعادة التنظيم للنشاط بهذا الشكل، جاء بعد سلسلة الفضائح التي كان هذا القطاع مسرحا لها طيلة أكثر من عشرة عقود تحولت فيها ورشات وممتلكات عمومية إلى هدف لعصابات سرقة النحاس والألمنيوم. فيما تخصص أباطرة في تبييض أموالهم عن طريق التصدير، وذهب آخرون إلى تحويل التصدير إلى جسر لتهريب العملة من خلال عدم تحصيل عائدات التصدير بالعملة مثلما تنص عليه القوانين.
كما جاءت التعديلات المقترحة بعد فشل سلسلة الإجراءات والقوانين لتنظيم النشاط طيلة السنوات الماضية، قبل أو بعد سن دفتر شروط أكثر صرامة في مراقبة المصدرين المخالفين، وكانت كلها إجراءات ترقيعية لمخالفات ارتكبها عدد محدود من المصدّرين الأجانب، ذهب ضحيتها، في الأخير، أغلبية من المصدّرين الجزائريين.
ولا يزيد عدد المصدرين عن 60  بينهم 20 مصدرا أجنبيا، يشغلّون قرابة 40 ألفا من جامعي النفايات الحديدية وغير الحديدية من رواد المزابل ومحطات التفريغ وورشات النجارة المعدنية وورشات النشاطات الميكانيكية والكهربائية، والذين دخلوا في بطالة منذ قرار الحظر المؤقت للنشاط، الأمر الذي دفعهم إلى التهديد بما أسموه ثورة المزابل من أجل القوت
من جهتها عبّرت اللجنة الوطنية لمصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية معارضتها للجديد الذي حمله مشروع القانون، لتعارضه مع التوجه الاقتصادي للدولة فضلا على عدم نجاح التجربة في أي من بلدان العالم المتقدم، التي بعد أن كانت تعتمد احتكار نشاط التصدير، وجدت أن المنافسة بين الخواص الوسيلة الوحيدة لتطوير النشاط ورفع عائدات التصدير أو التحويل.
وأوضح ممثلو المصدّرين أن احتكار الدولة للتصدير لن يقض على الممارسات السلبية، بقدر ما سيفتح باب التهريب البري للثروات المعدنية المنهوبة من المؤسسات العمومية، مشيرين إلى أن الحل الوحيد لإعادة تنظيم النشاط هو تشكيل بطاقية وطنية للمصدّرين النزهاء الذين لا يملكون سوابق، تمنحهم الدولة امتياز النشاط، مع رقابة دائمة، وهوما يمكّن الخواص من ممارسة نظيفة للنشاط وتحصيل العملة، فيما سيقضي على الطفيليين الذين تسبّبوا في مخالفات وتجاوزات خطيرة.