الخبر تنشر تفاصيل مرسوم والي العاصمة سحب السجل التجاري للخبازين الرافضين العمل أيام العطل

أقرت ولاية الجزائر، سحب السجل التجاري للخبازين وبائعي الحلويات الرافضين العمل أيام العطل والأعياد، والمدون أسماؤهم في قائمة المناوبة. وحددت نفس الجهة في القرار المتعلق بنفس الحرفة مجموعة من المواد تمنع المضاربة بأسعار مادة الفرينة المدعمة أسعارها من طرف الدولة.  يتضمن مشروع القرار الولائي المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري للخبازين وبائعي المرطبات، والذي ينتظر تعميمه على محلات بيع المواد الغذائية الأساسية، 12 مادة. ويشير مضمون هذا القرار الذي تحوز الخبر على نسخة منه، إلى أن الهدف منه هو ضمان الخدمة التجارية للمواطن أيام العطل والأعياد .وتنص المادة الثانية من القرار على ضرورة احترام ظروف وشروط النظافة المتعلقة بتحضير مادة الخبز ، حيث بينت التحقيقات الميدانية وجود عدة خروقات في تحضير هذه المادة، وصلت إلى استعمال خميرة فاسدة، وكذا ملح خال من اليود. في حين تنص المادة الثالثة منه يلتزم المتعاملون في مجال الخبز، توفيره مع إخطار المصالح الولائية بأي طارئ، وعدم رفع السعر المحدد بالمرسوم .أما المادة الرابعة فتمنع استخدام مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة، لمتعاملين في نشاط آخر أو استعمالها في غير وجهتها الشرعية .وتصل العقوبة في حالة الوقوف على هذه التلاعبات، إلى حد شطبه من السجل التجاري، وهو ما تنص عليه المادة الخامسة من نفس القرار. ويصل الأمر في الصرامة والتنظيم الجديد، إلى حد الإشعار المسبق، لمدة شهر، بالخروج في عطلة سنوية، وذلك عن طريق رزنامة أو قائمة يتم تحديدها بين مديرية التجارة والاتحادية الوطنية للخبازين، التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين ، وهو ما تنص عليه المادة 7 من نفس القرار. أما فيما يتعلق بالغلق في حالة العجز عن مواصلة النشاط، فتمنع المادة 9 أي خباز من توقيف النشاط من دون إشعار مديرية التجارة بالأمر، شهرا قبل ذلك، وهذا في حالة التوقف عن النشاط بشكل مؤقت أو بشكل نهائي. وتفصل المادة الـ10 العمل أيام الأعياد الوطنية، حيث يلزم المهنيون باحترام القائمة الخاصة بالمناوبة والمحددة من طرف مديرية التجارة والاتحادية الوطنية للخبازين. كما أن أي تذبذب في إنتاج أو توفير الخبز سيترتب عنه تحرير مخالفة، وقد يصل الأمر إلى حد السحب النهائي للسجل التجاري. وكرد فعل على القرار وما تضمّن من مواد، أشار رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط إلى أن القرار جاء لتنظيم العمل، لكنه يتجاوز كل التوقعات فيما يتعلق بالعقوبة الخاصة بسحب السجل التجاري . واقترح أن يتم التخلي عن هذه العقوبة التي ستتسبب في إحالة المئات من الأشخاص على البطالة.