''الخبر'' تكشف عن محتوى التعديلات الجديدة لقانون المحروقات تغيير في حساب الجباية والإبقاء على قاعدة 51 بالمائة لسوناطراك

الاحتفاظ بالرسوم على الأرباح الاستثنائية ونصوص جديدة لاستغلال المحروقات غير التقليدية   كشف إطار متقاعد من سوناطراك مطّلع على الملف الخاص بتعديل قانون المحروقات، أن التعديلات المقترحة التي ستمس قانون المحروقات لن تمس بقاعدة الأغلبية بـ 51 بالمائة الممنوحة لسوناطراك في كافة مشاريع الاستكشاف  عن النفط والغاز، وإنما ستركّز على تحديد حساب جديد للجباية حسب مردودية المشاريع وحجم وأهمية الحقول المستغلة.  أوضح نفس المصدر أن تقسيم الأعباء في عمليات الاستكشاف على النفط والغاز ومنح سوناطراك وفقا لقانون المحروقات لم تكن محل انتقاد من طرف الشركاء الأجانب، وإنما كان التحفظ مركّزا على كيفية حساب الجباية المفروضة على هذه الشركات والتي كانت مرتبطة برقم الأعمال المحقق من طرف هذه الشركات حسب ما جاء في القانون 05/07 المقترح من طرف شكيب خليل والصادر في 2005 والذي تم تعديله فيما بعد بأمر رئاسي في .2006 في هذا الإطار، قال نفس المتحدث في تصريح لـ الخبر ، أن حساب الجباية في المستقبل سيركّز على مدى ربحية المشروع. مؤكدا أنه لا تعديل يخص الرسوم على الأرباح الاستثنائية التي فرضتها الجزائر في 2006 على خلفية الارتفاع الكبير لأسعار النفط، حيث تقرّر فرض الرسم بعد تجاوز الأسعار لسقف 30 دولارا للبرميل. ولكن الإشكال الذي طرحته الشركات البترولية هو تطبيق القانون بأثر رجعي، مما نتج عنه نزاعات خاصة مع المجموعتين الدوليتين أناداركو و ميرسك . بالمقابل، شدد نفس المصدر على عدم إمكانية إلغاء البنود الخاصة بالرسوم على الأرباح الاستثنائية بالنسبة للجزائر، خاصة وأنها تبقى معمول بها في العديد من البلدان المصدّرة للنفط، خاصة بعد الارتفاع القياسي لأسعار البترول.    أما بالنسبة للقاعدة المعمول بها في قانون المحروقات رقم  86/14 الصادر عام 1986 والمتضمن السماح لسوناطراك بأخذ نسبة 51 بالمائة في المشاريع الاستثمارية مع شركائها الأجانب، أكد ذات الإطار أن هذا البند وعلى عكس ما تم تداوله لم يكن محل انتقاد الشركات الأجنبية، هذه الأخيرة لم تعارض ذلك في الوقت الذي طالبت فيه سوناطراك بمشاركتها في اقتسام المخاطر المتعلقة بهذه المشاريع. في نفس السياق، قال نفس الإطار، أنه سيتم العمل في إطار الإجراءات الجديدة على تشجيع سوناطراك وحثها على المساهمة في أخذ قسط من هذه الأخطار المرتبطة باستكشاف النفط والغاز. على صعيد آخر، أشار ذات المصدر، إلى أن التعديلات الجديدة تقترح إجراءات خاصة بالنسبة للمحروقات غير التقليدية خاصة الغاز منها، حيث تختلف العقود الخاصة بهذا المجال عن تلك العادية بتميّزها بطول مدتها وطبيعة استثماراتها ذات الكلفة المرتفعة، إلى جانب التكنولوجيات المستعملة والتي يجب أن تتأقلم وظروف الحفاظ على البيئة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي من الدوحة، أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس أساسه المتمثل في قاعدة 51 و49 بالمائة المسيّرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات. أما عن مراجعة القانون 07/05 المتعلق بالمحروقات، فإنه سيتم إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية.