''الخبر'' تتحصل على النسخة النهائية من القانون الأساسي لعمال التربية رتب جديدة لجميع الأطوار وزيادات في الأجور تصل إلى 14 ألف دينار

90 بالمائة من التعديلات المقترحة حظيت بموافقة الوزير الأول في جلسات التحكيم طوي، أمس، وبصفة رسمية ملف مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية بعد موافقة الوزير الأول في جلسات التحكيم مع الوزارة الوصية على التعديلات الأخيرة المدخلة على بعض أحكـام هذا القانون، بناء على ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الحكومية. وتشير نسخة من المشروع الجديد للقانون تحصلت عليها الخبر إلى أن 90 بالمائة من مقترحات الشركاء الاجتماعيين اعتمدت ضمن هذه الوثيقة التي أوردت زيادات في الأجور المترتبة عن التصنيفات الجديدة، والمتراوحة بين أكثر من ألفي دينار و14 ألف دينار.
 جاءت التعديلات موزعة على 6 محاور رئيسية تتضمن الأولى العودة بالمناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب، علما أن هذا التعديل جاء استجابة لمطلب هذه الفئة لما نتج عنه من صعوبات في تسيير الوضعيات القانونية والذي عانى منه الموظف والإدارة، فرغم وحدة المهام الموكلة إلى هذه الفئة، إلا أنها تتقاضى مرتبات مختلفة، فضلا عن ذلك فإن طبيعة هذه المهام والتي تختلف جذريا عن مهام هؤلاء في رتبهم الأصلية يجعل اعتباره منصبا عاليا لا معنى له.
وعليه فإن إعادة التصنيف في الرتب الجديدة أخذت بعين الاعتبار الرتبة الأصلية، ومن جهة أخرى النقاط الاستدلالية الممنوحة مقابل المنصب العالي، فلا يمكن بحال، تضيف المبررات المدرجة في الوثيقة، أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاضى منحة استدلالية قدرها (75 نقطة) وأخرى قدرها (255 نقطة) والتي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف، ومن الآثار الإيجابية لهذا التحويل ـ زيادة على ارتفاع الأجر ـ استفادة المرقى من هؤلاء إلى المنصب العالي الهيكلي، من المنحة المقابلة له دون خسارته لمنحة منصبه، كما هو عليه الحال الآن.
ويتضمن المحور الثاني قطاع التعليم الابتدائي، حيث تقرر توحيد التصنيف في رتبة واحدة هي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية صنف ,11 وقد شملت هذه العملية 64885 موظف بنسبة 8, 52% ويستفيد من الإجراء الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 3 سنوات بعد البكالوريا في المدرسة العليا للأساتذة، ومعلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة ليسانس، والمعلمون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كما تم استحداث رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي صنف (14) الإدماج فيها بأقدمية (10) سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي في المدرسة الابتدائية، وقد استفاد من هذه العملية 6400 موظف بنسبة 78, 26% إلى جانب استحداث تخصصين إضافيين في سلك التفتيش الابتدائي، وهي الإدارة والتغذية.
وبالنسبة للتعليم المتوسط فقد وافقت الحكومة على مطلب استحداث رتبة أستاذ مكوّن صنف .15 واستحداث رتبة ناظر متوسطة بتسمية جديدة مع إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الأقدمية في رتبة مستشار رئيس (ناظر متوسطة) فيما سيجري إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين زاولوا تكوينا متخصصا في إطار الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط، وإدماج أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي. ويتمثل جديد السلك أيضا في استحداث تخصص للتفتيش في التعليم المتوسط وهو التسيير المالي والمادي.
أما فيما يخص التعليم الثانوي فقد تم استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 16) وهي رتبة الأستاذ المكوّن، يدمج فيها أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة أقدمية، وكذا إدماج أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية (10 سنوات) في رتبة أستاذ رئيسي. وتم فتح الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف (13) للأساتذة التقنيين في الثانوي ورؤساء ورشات (صنف 11) ورؤساء أشغال (الصنف 12)، فيما تم استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف الاستثنائي في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص بمسابقة على أساس الشهادة.
من جهة أخرى حددت ذات الوثيقة التعديلات المدرجة في المسار المهني للمساعدين بعد أن جُعلت رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال، وتم إدماج مساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد التربية رئيسي صنف ,8 على أن يفتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة (صنف 10) وهي رتبة مشرف تربوي لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية مع استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية، وهي رتبة مشرف تربوي رئيسي، وفتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة، وإلى جميع الرتب المستحدثة عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل والامتحان المهني.
ومست التعديلات المقترحة في إطار اللجنة الحكومية مستشارو التوجيه، حيث تم إدماج مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وبأقدمية 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني، بينما تقرر فتح المجال لموظفي المخابر لاستيعاب أسلاك المخابر العاملين بقطاع التربية وهم عون في المخبر (4) عون تقني (5)، معاون تقني .7