الخارجية تكشف عن مفاوضات سرية لفتح الحدود مع المغرب تتهم الرباط بشن عمل عدائي وتهديد السلامة الترابية للجزائر

بلاني: المفاوضات فشلت بسبب شروط مغربية مسبقة حول تهريب المخدراتبدأت الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب تأخذ أبعادا من شأنها أن تهدم كل ما أمكن إنجازه من تطبيع جزئي في العلاقات بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، واتهمت الجزائر المغرب بتصعيد متعمد لحملة تشويه سياسي وإعلامي وشن عمل عدائي مشين وتهديد السلامة الترابية للجزائر.
كشفت وزارة الخارجية الجزائرية عن مفاوضات سرية جرت بين الجزائر والمغرب كانت تهدف إلى الاتفاق على خطوات لفتح الحدود بين البلدين، وأورد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني بيانا يفيد بوجود “محادثات سرية” بين الجزائر والمغرب، لكنها فشلت بسبب شروط مسبقة وضعها المغرب
واتهم بيان الخارجية الجزائرية المغرب بمحاولة فرض شروط مسبقة لفتح الحدود: “الجميع يدرك أن هناك مشكلة خطيرة بخصوص عمليات تهريب المخدرات إلى الجزائر انطلاقا من التراب المغربي، ولقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر، بما قيل لنا بنبرة الأمر أنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولا فتح الحدود، وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلا ومضمونا”.
ورأت الخارجية الجزائرية في الحملة الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر “تصعيدا متعمدا وعملا عدائيا مشينا شكك في السلامة الترابية للجزائر، بعد تلك التصريحات العدوانية بالغة الخطورة التي صدرت من رئيس حزب الاستقلال (حميد شباط) وعضو الائتلاف الحكومي والتي تناقلتها شبكات التلفزيون العمومي”، ورفضت الجزائر “سذاجة أن إدراج هذه التصريحات في خانة حرية التعبير والرأي، بالنظر إلى تأثيرها وضررها البالغ على الرأي العام”، وأدان البيان “غض السلطات المغربية الطرف عن هكذا تصريحات والتزام الصمت بشأنها”.
وكان رئيس حزب الاستقلال وعضو الائتلاف الحكومي حميد شباط قد صرح في بداية شهر ماي الماضي أن المغرب مطالب باسترجاع من الجزائر الصحراء الشرقية متضمنة تندوف وبشار وتوات بأدرار.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: “كيف يمكننا أيضا أن نفسر كون أولئك الذين يطالبون بشدة بإعادة فتح الحدود بين البلدين، هم نفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في الحدود المرسومة بين البلدين”، والمعترف بها دوليا، واعتبر أن “التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات كتلك التي سمعناها في تفاهمات فيفري الماضي، ومتبوعة بأعمال تخدم مستقبل العلاقة الثنائية”.
واتفقت الجزائر والمغرب في فيفري الماضي على تفاهمات تتضمن التعاون الجدي في مكافحة تهريب المخدرات ووقف حملة التشويه ووضع قضية الصحراء الغربية بمعزل عن تطبيع العلاقات الثنائية .
وأكد البيان أن الطرف المغربي لم يلتزم بأي من هذه التفاهمات المتعلقة بوقف تهريب المخدرات، وحملة التشويه المبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية التي يصر المغرب على وضعها في قلب العلاقات الثنائية”، مذكرا بالبيان الأخير لوزارة الخارجية المغربية الذي جاء فيه أن “الجزائر تعد طرفا في هذا النزاع المصطنع”، وهو تناقض مع لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في المغرب وجبهة البوليزاريو.
وأعلن بيان المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وأوضح أن “تطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري حق له وحده، ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح أو يملي عليه خياراته السيادية”.