الخارجية المصرية تزعم

ال السفير أحمد أبو زيد، المتحدّث باسم الخارجية المصرية، إن استمرار السلطات المصرية في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر إلى الشريط الحدودي مع غزة "حق سيادي وواجب دولي".وجاء هذا الرد، الذي يعتبر الرد الأول الرسمي المصري على انتقادات من قطاع غزة على إغراق أنفاق بالشريط الحدودي، في مقال للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشر على مدونة الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك للرد على ما نشرته منذ أيام، صحيفة "نيويورك تايمز" حول إغراق أنفاق غزة وأثره في الفلسطينيين.وأوضح أبو زيد في مقاله، أن "ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادى لكل دولة، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة".وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الدولة المصرية قد أقدمت على ذلك نظرا إلى كون هذه الأنفاق سرّية وخفيّة لوجودها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحّة إلى الإسراع نحو هذا الأمر"، في إشارة إلى ضخ المياه.وأشار المسؤول المصري إلى أن عمليات التهريب "غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق، تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة".وتابع قائلا: "الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأي حال من الأحوال إيجابا على الشعب الفلسطيني ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل".ومنذ 11 سبتمبر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، عبر أنابيب ممتدة على خندق بطول 14 كلم، أي على طول حدود مصر مع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.وبدأ ضخّ مياه البحر باتجاه غزة في اليوم نفسه الذي دعا فيه الفلسطينيون العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في "جمعة غضب"، نصرة للأقصى الذي يتعرّض للانتهاكات الصهيونية المستمرة. وأثار ذلك اعتراضا واسعا لدى الفلسطينيين الذين أكدوا أن تأثير مياه البحر لن يقتصر على تدمير الأنفاق وبالتالي إحكام الحصار الصهيوني على غزة، فحسب، بل سيضر بالتربة في الشريط الحدودي للقطاع ويحولها إلى أراض بور بفعل ملوحة المياه، كما يلوّث المياه الجوفية ويخرّب شبكة صرف الأمطار.