الخارجية الفلسطينية تدين سياسية التطهير العرقي للاحتلال الصهيوني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، أمس، قيام ما تسمى بدائرة الإجراء التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي السبت بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.وأكدت الوزارة في بيان لها من جديد أن هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة “ج”، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضيه في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
سيطرة على معدات استراتيجية
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ، سيطرتها على معدات تحتوي على أسرار كبيرة للاحتلال الإسرائيلي من قوة إسرائيلية تسللت إلى قطاع غزة في نوفمبر الماضي
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة عقد في مدينة غزة لنشر بعض التفاصيل عن التحقيقات التي أجرتها في عملية أطلق عليها “حد السيف”.
وقال أبو عبيدة، إن “ الكتائب سيطرت على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها قد تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة”.
وأضاف، “يجب على العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرا لأن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا عليه سيعطينا ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال الصهيوني”.