الحوكمة المصرفية - تطبيق لحوكمة الشركات -

يتطلب القطاع المصرفي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد تطبيق حوكمة الشركات استنادا إلى جملة من المبادئ والمعايير الدولية التي يضمن تطبيقها استقرار وأمن هذا الجهاز وكذا الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات، ولمسايرة قواعد الحوكمة المصرفية اعتبرت السلطات النقدية الجزائرية أن الرقابة الاحترازية والرقابة على النشاط البنكي تشكل نظاما وقائيا يضمن تحقيق سلامة البنك من المخاطر التي تهدده، لذلك حرصت على تضمين مقررات لجنة بال في إطارها التنظيمي من خلال قانون النقد والقرض والعديد من التعليمات والأنظمة لا سيما النظام رقم 11-08 المتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، و النظام رقم 14-01 المتضمن نسبة الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.