الحوافز الجبائية في مجال الاستثمار ودورها في حماية البيئة

بداية من سنة 2001 عرفت سياسة الاستثمار في الجزائر تطوّرا وتحوّلا عميقين، إذ كرّس المشرّع الجزائري مبدأ حرية الاستثمار وقيّده بشرط المحافظة على البيئة، وهو ما أكّد عليه المؤسس الدستوري من خلال التعديل الأخير للدستور لسنة 2016 أين كرّس حرية الاستثمار والتجارة والحق في البيئة. لتفعيل هذه السياسة اعتمد المشرّع على الحوافز الجبائية في مجال الاستثمار كآلية لحماية البيئة، إذ منح للمستثمر، سواء كان وطنيا أو أجنبيا مجموعة من الامتيازات الاستثنائية عند مباشرته لاستثمارات نظيفة، تؤدي إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. غير أنّ هذه السياسة التشجيعية غير فعالة بسبب حداثة الاهتمام بموضوع الاستثمار والبيئة من جهة، وكذا مختلف الإجراءات التعقيدية التي تقع على عاتق المستثمر من جهة ثانية، الأمر الذي يؤدي إلى عزوفه عن هذا النوع من الاستثمارات