الحوار بين الأطباء الأخصائيين ووزارة الصحة في طريق مسدود شلل في المستشفيات بدءا من الغد

 أكدت، أمس، النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الشروع في الإضراب الدوري الذي أعلنت عنه منذ قرابة أسبوعين، نتيجة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأطباء وسيستغرق الاحتجاج ثلاثة متتالية بدءا من الغد، مع استئناف الإضراب أيام 11 ,12 و13 من نفس الشهر، متبوعا بإضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس.
فصّلت النقابة، في بيان تحصلت عليه ''الخبر''، أسباب ودوافع تمسكها بخيار الإضراب، وقالت بأن وزارة الصحة كان لها المهلة الكافية للرد على انشغالات الأطباء البالغ عددهم 9 آلاف طبيب مختص، ''لكنها فضلت كالعادة سياسة الهروب إلى الأمام ''.
وأضافت في هذا الصدد بأن الأطباء أبدوا استعدادهم التام في مباشرة حوار ''جاد ومثمر'' حول محتوى العريضة المسلمة للوصاية في أكتوبر الفارط، موازاة مع توقيف الاحتجاجات، إلا أنهم ''صدموا'' بمجريات جلسة الصلح المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، والتي وصفتها النقابة ''بالشكلية'' بحكم عدم تقديم الوزارة لأي مقترحات للخروج من الأزمة. وأشار بيان الأطباء الأخصائيين إلى أن قرار خوض الإضراب، الذي سيضمن فيه الحد الأدنى للخدمات الصحية، اتّخذ عن ''مضض''، وبعد تأزم الوضع و''إخلال ''وزير الصحة بالتزاماته، الأمر الذي فجّر غضب الأطباء وجعلهم يقررون عدم التراجع عن الحركة إلا في حالة واحدة، وهي تجسيد عريضة المطالب المتضمنة 7 نقاط بإصدار القانون الأساسي المعدل لموظفي هذا السلك، مع مراجعة نظام التعويضات، إلى جانب الدعوة إلى تطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية، والإفراج عن المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية عند الأطباء الأخصائيين، وكذا إصدار خريطة صحية واضحة المعالم تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع، وبضرورة إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين الاستشفائيين حول الضريبة على الدخل، والتي تقدر بـ35 بالمائة للأخصائيين في الصحة العمومية، و10 بالمائة عند الأخصائيين الاستشفائيين، مع العلم أن هذا الأمر يتعارض تماما مع قوانين الجمهورية.