الحمــايـة القـانـونيـة للمستهـلـك مـن تـأثيـر العـلاقـات العـامـة (على ضـوء التشـريـع الجـزائـري)

إن العلاقات العامة التي تحتاجها أي منظمة، قصد نجاحها في كسب ثقة الجمهور، أي المستهلك الذي يعد جزءا من جمهور العلاقات العامة، التي تستخدم العديد من الوسائل والأساليب لإستمالة المستهلك والتأثير على قراراته، مما قد يجعل إرادته غير حرة، بالخصوص مع التطور الاقتصادي الحاصل وظهور نظام إقتصاد السوق، وبروز الميزة التنافسية. رغم ذلك بقي مدلول العلاقات العامة منحصرا في الدراسات الاقتصادية، مع تدخل المشرع الجزائري لحماية المستهلك من بعض الوسائل المستخدمة في العلاقات العامة كالإشهار غير شرعي، الممارسات التجارية الغير مشروعة، الممارسات المقيدة للمنافسة، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المستهلك من تأثير العلاقات العامة على قراراته.