الحماية القانونية للبيئة في قطاع الطاقة الجزائري

يقوم اقتصاد الجزائر على المحروقات، ممّا يثير إشكالية تأثير النشاطات الطاقوية على البيئة، والجهود القانونية التي تبذلها الجزائر في سبيل التوفيق بين التنمية الاقتصادية الطاقوية ومقتضيات حماية البيئة، ويمكننا أن نسجل في هذا الصدد نوعين من الجهود المبذولة، وقائية: كتلك التدابير المتعلقة بنظام المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ونظام الرسوم والضرائب البيئية، ونظام التحكم في الطاقة. وردعية: كتلك المتعلقة بالجرائم البيئية ولا سيما المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عنها.