الحماية القانونية لعناصر الملكية الصناعية في القوانين الجزائرية

الملخص: إن تحرير الاقتصاد الوطني كسياسة عامة تحولت إليها الجزائر، لا تقوم على التنظير لها كمبدأ فلسفي فحسب، بل يجب عليها أن توفر لها التقنيات والآليات التي تسمح لها بالظهور والبروز والنجاح في هذه المهمة. هذه الآليات نرى من أهمها الوعاء القانوني والتشريعي اللازم لمثل هذه الحركية التجارية. وفعلا لقد صدرت العديد من القوانين والمراسيم التي تسعى من خلالها الجزائر إلى تأطير هذا الاتجاه تأطيرا يخلق المناخ الملائم لإعمال مبدأ حرية المبادرة الوطنية والأجنبية في النشاط الاقتصادي الجزائري.