الحماية الجنائية للمرأة من العنف اللفظي والنفسي في ضوء قانون 15- 19

بالرغم من وقوع العنف على الذكور والإناث، إلا أن المرأة يمارس ضدها العنف بمختلف أنواعه في المجتمع بشكل أكبر وفقا للتقارير والإحصاءات الصادرة من الجهات المعنية، وقد يكون للعادات والتقاليد التي يؤمن بها البعض والتي تفضل بأن يتم التحفظ عليها وكتمان صور الإساءة الممكن وقوعها على المرأة حفاظا على الأسرة، يسهم في جعل الكثير من صور الإساءة طي الكتمان، مع أن العنف بجميع أنواعه وصوره وأشكاله، خاصة العنف اللفظي يؤثر بشكل أكبر على المرأة المعنفة من الناحية الصحية والنفسية والإجتماعية، بل ويمتد تأثيره على نسق كيان الأسرة واستقرارها، لذلك تدخل المشرع لحماية المرأة من هذا العنف من خلال التعديل رقم 15-19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. فكيف عالج المشرع الجزائري جريمة العنف اللفظي ضد المرأة؟ وهذا ما سنعالجه في مداخلتنا الموسومة ب: الحماية الجنائية للمرأة من العنف اللفظي و النفسي في ضوء قانون 15-19.