الحماية الجزائية للمرأة بين الخصوصية ومبدأ المساواة

يسعى القانون الجزائي إلى تحقيق العدل من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع، ولأجل ذلك يتطلب تكريس المساواة بين أفراد المجتمع جميعا بتوفير الحماية الجزائية دون أي تمييز سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة، فهو يضع أحكاما عامة تسري على جميع المخاطبين بقواعده أيا كانت الجريمة، وأيا كانت صفة المتهم أو صفة المجني عليه، وتقتضي السياسة الجزائية في بعض الأحيان وضع أحكام خاصة بسبب صفة المتهم أو المجني عليه، ومن أهمها تلك التي تفرضها ضرورة مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها المرأة كونها أنثى تتميز عن الرجل من الناحية البيولوجية أو الفيزيولوجية والدور الذي تقوم به في المجتمع، وهو مايكرس احتراما ومراعاة لظروف واعتبارات خاصة، من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين.