الحماية الجزائية للزوجة من العنف المادي في التشريع الجزائري

تقوم العلاقة بين الزوجين على المودة والرحمة، والاستقرار الأسري لا يتحقق إلا بزوج يؤمن بالحق والواجب والعدل مع زوجته، وفي المقابل على الزوجة طاعة زوجها كي يتحقق التوازن التام بينهما، ولكن عندما يكون الوضع مخالفا للفطرة، انعكس أثره على العلاقة بين الزوجين وميل الزوج إلى العنف مع زوجته لعدم وجود قيم ومبادئ تستقيم أحوال الأسرة على أساسها، فتم تقرير بعض الحلول العملية طبقا لقانون الأسرة في حق الزوجة بخلع نفسها أو طلب التطليق عند تعرضها للظلم والاهانة جراء العنف اللاحق بها من قبل زوجها، لكن في حالات يتم إلحاق ضرر جسيم بالزوجة كان لابد من التشريع الجنائي بتجريم وعقاب بعض الأفعال والاعتداءات العنيفة في حق الزوجة من قبل زوجها، لكبح جماح هذه السلوكيات، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في القانون 15-19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. الإشكالية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في استحداثه لحماية الزوجة جزائيا من العنف الجسدي للمحافظة على استقرار الأسرة؟