احتل الجاني طيلة قرنين من الزمن اهتمام بالغ لدى المهتمين بالدراسات العلمية والأكاديمية في مجال الجريمة وظهرت بعض العلوم التي لا تهتم إلا بالجاني وحقوقه مثل علم الإجرام والعقاب، أما ضحية الجريمة فقد أصبح نسيا منسيا وكأن الجاني هو الطرف الوحيد في الظاهرة الإجرامية، وبالتالي آن الأوان لرد الاعتبار لحقوق الضحية وذلك برفع الظلم الذي حاق به جراء الجريمة على أن تصبح حماية حقوقه قضية أساسية وجوهرية باعتباره الطرف الضعيف في الظاهرة الإجرامية، وذلك من خلال معرفة النظام الإجرائي الذي اعتمده التشريع الجزائري والقانون المقارن لضحية الجريمة، ومدى فعالية الحماية الإجرائية التي أقرها هذا الأخير، ومن ثمة فإننا نطرح الإشكالية التالية:هل تعد الحماية الإجرائية بوضعها الحالي كافية إلى أن تضمن للضحية الدفاع عن مصالحه التي استهدفتها الجريمة خلال مراحل الدعوى العمومية والحصول على كافة حقوقه سيما التعويض؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الطيب سماتي
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 6, Numéro 9, Pages 181-228