الحلي الفضية في طريق الزوال والحرفيون يستغيثون

راسل صناع الحلي التقليدية بولاية تيزي وزو، وزارتي المالية والسياحة والصناعات التقليدية، قصد تدخلها العاجل وإنقاذ هذا الجانب التراثي من الزوال، بعدما أغلقت عشرات الورشات أبوابها، بسبب وقف استيراد المادة الخام والتضييق الإداري الممارس على مقتنيها في السوق السوداء، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة للسلع الصينية المقلدة.صناع الحلي الفضية بولاية تيزي وزو، اضطروا إلى تأسيس جمعية "أزال نونزاف" للدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل الإبقاء على هذا الموروث الذي صمد منذ قرون وهو مهدد اليوم بالاختفاء التدريجي، حيث أكد هؤلاء أن التضييق الممارس عليهم يسير لا محالة بهذه الصنعة نحو الزوال، بعدما أغلقت عشرات الورشات التي توارثها الحرفيون عن أجدادهم لعجزها عن الصمود في وجه التحديات، التي انطلقت، يقول السيد "شعلال أرزقي"، رئيس الجمعية، من ندرة المادة الأولية في السوق المحلية إلى وقف استيرادها نهائيا منذ مطلع شهر جانفي، ما يجعل السماسرة يسيطرون على السوق السوداء ويستغلون حاجة الحرفيين إليها، ليقوموا بتسويقها بأسعار خيالية، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام في سوق البورصة 9 ملايين سنتيم في حين يوفرها هؤلاء بأكثر من 11 مليون سنتيم.
العراقيل لم تتوقف عند هذا الحد، حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين مطرقة السماسرة وسندان الإدارة المرافقة لنشاطهم، إذ تفرض عليهم عقوبات صارمة بسبب اقتناء المادة الخام المشكوك فيها.
متاعب الحرفيين انطلقت منذ 2013 حيث عرفت مادة الفضة الخام صعوبات في استيرادها إلى غاية 2017، وبدل حل المشكل تم منع المستوردين القانونيين من إدخالها أرض الوطن نهائيا، ليجد هؤلاء أنفسهم لقمة صائغة لتجار السوق السوداء، وتساءل الحرفيون عن قرار وقف استيراد المادة الأولية وعملية إغراق الأسواق الوطنية بالمجوهرات المقلدة المستقدمة من الصين والمصنوعة بمادة الرصاص السامة، مشيرين إلى وجود إرادة قوية في كسر هذا الموروث الثقافي الذي لا يحصر في كونه حليا ترتديها المرأة فقط، بل يمتد ليكون جانبا من الهوية والثقافة الجزائرية.