الحل العسكري يهدد مبادرة الأسد للحوار الوطني ب”الفشل”

يثير العنف الممنهج الذي يقوم به الجيش السوري ضد المدنين جدلا واسعا لدى المنظمات الدولية، التي تقول أن نظام الأسد يقوم بعملية إبادة تستهدف أسر وأقارب المعارضين، كما أوضحت منظمة هيومن رايتس واتش. هذا ويهدد إصرار الأجهزة الأمنية السورية على استخدام القوة المسلحة في قمع التظاهرات مصير مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد للحوار الوطني بالفشلرايتس ووتش: سوريا باتت تستهدف أقارب المعارضين
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام السوري الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ شهرين، وبات يلاحق أقارب المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.
وقالت سارا ليا ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط في بيان صحفي إن “القادة في سوريا يتحدثون عن حرب ضد الإرهابيين، إلا أن ما نراه على الأرض هي حرب ضد السوريين العاديين: محامون، ناشطون حقوقيون وطلاب يطالبون بإصلاح ديمقراطي في بلدهم”.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قوات الأمن السورية اعتقلت في بعض الحالات أقارب أو جيران لمعارضين لنظام حزب البعث بهدف معرفة مكان وجودهم. وقالت ويتسون إن “الحكومة السورية تستخدم كل السبل الممكنة لاعتقال والاقتصاص من جميع المطالبين بإصلاحات مدنية في البلاد”، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الناشطين قرروا إخفاء عائلاتهم. واعتبرت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط أن هذه الممارسات تدل على أن النظام السوري وصل إلى “إفلاس معنوي“.
من جهة ثانية، قالت جماعة نشطاء إن سبعة مدنيين سوريين على الأقل قتلوا، أمس الأول، عندما قصفت القوات السورية بلدة تلكلخ بالقرب من الحدود اللبنانية لإخماد انتفاضة مؤيدة للديمقراطية. وتواجه البلدة التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الشمالية للبنان أحدث الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها القوات السورية لإخماد المظاهرات التي تطالب بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت جماعة لجان التنسيق المحلية في بيان إن قصف بلدة تل كلخ تركز على أحياء البرج وغليون والسوق والمحطة، مضيفة أنه كان من الصعب توفير العلاج للجرحى بسبب إغلاق قوات الأمن للمستشفى الرئيسي وكذا كان الطريق الرئيس للبنان مغلقا. ولا تزال تحظر سوريا بشكل كبير وسائل الإعلام الخارجية من العمل الأمر الذي يجعل من الصعب التحقق من مصداقية الروايات من مصدر مستقل أو الحصول على روايات رسمية. من جهته، تؤكد التقارير على أن الأسد يحاول ممارسة سياسة تخلط بين الإعلان عن مبادرات إصلاحية وتشديد القمع الأمني ضد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما وبدأت في مدينة درعا الجنوبية قبل شهرين مستلهمة انتفاضات شعبية مشابهة في أنحاء العالم العربي. وشكل الأسد لجنة لحوار المعارضة، مؤلفة من نائب الرئيس فاروق الشرع، ونائب الرئيس للشؤون الثقافية نجاح العطار، والمستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية السيدة بثينة شعبان، ومعاون نائب الرئيس اللواء محمد ناصيف.
وكان وزير الإعلام السوري “عدنان محمود” كشف في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة “أن الأيام القادمة ستشهد حواراً وطنياً شاملاً في مختلف المحافظات”، منوهاً إلى أن: “الحكومة تعكف حالياً على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يخدم مصلحة الشعب وإن هناك تلازماً بين الأمن والاستقرار من جهة والإصلاح من جهة أخرى”.
العثور على مقبرة جماعية في درعا
أفاد ناشط حقوقى أن أهالى درعا اكتشفوا،أمس، وجود مقبرة جماعية في المدينة الواقعة جنوب العاصمة، ومنها انطلقت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التى شهدتها البلاد ضد النظام السوري. ذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربى "اكتشف الأهالى صباح اليوم وجود مقبرة جماعية في درعا البلد". وأضاف قربى أن السلطات السورية "سارعت إلى تطويق المكان ومنع الناس من أخذ الجثث بعد وعدهم بتسليم عدد منها". وأعلنت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، نقلا عن بعض السكان في بلدتى انخل وجاسم المجاورتين لدرعا، "أن السلطات السورية نفذت مجزرتين مروعتين بحق السكان هناك". وأورد البيان لائحة بأسماء 13 قتيلا في جاسم و21 قتيلا في انخل، قالت إنهم قتلوا "خلال الخمسة أيام السابقة".
علال محمد
أكدت أنه سيجد حرجا كبيرا في الإجابة عنها
8 أسئلة تطرحها المعارضة على الأسد على طاولة الحوار ؟
لم يتضح بعد ما إذا كان الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوري بشار الأسد معارضيه لبحث حلول للأزمة سيتم عقده أو سيواجه الفشل بمقاطعة المعارضة له، غير أن أطرافا بارزة في المعارضة السورية أكدت أن مستقبل الحوار مرهون بإجابة الأسد على الأسئلة العشرة التالية:
ما هو رد الأسد على نيران دباباته وقناصته ضد شعبه؟
هل سيعتذر النظام للشعب السوري، على التضليل الإعلامي ومنعه للقنوات الأجنبية لتمارس مهامها في سوريا وكشف الحقيقية ؟ هل سيفرج النظام عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وما هو رده عن المعتقلين الذين ماتو في الأسر تحت الأرض ؟ هل سيقرّ النظام بالتعددية السياسية، ويسمح لأحزاب المعارضة، بأن تنافسه على السلطة، عبر صناديق الاقتراع، كما هي العادة السياسية في مجمل العالم الديمقراطي اليوم؟ هل سيسمح النظام بقانون انتخاب جديد، لإجراء انتخابات ديمقراطية حرّة نزيهة، ليفوز فيها من يفوز، ويخسر فيها من يخسر؟ هل سيقرّ النظام بالفصل بين السلطات، ويطلق الحريات، ويفتح المجال أمام الكلمة الحرة، لتمارس سلطتها الفعلية ك”سلطة رابعة”؟ هل سيعطي النظام السوري أبناء القوميات الأخرى، كالأكراد والآشوريين والسريان وسواهم، حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، على أرضية المساواة الكاملة بين أبناء الشعب السوري الواحد، باعتبارهم مواطنين سوريين، في “أمّة سورية واحدة”، أولاً وآخراً؟
هل سيتنازل النظام السوري عن “الدولة الأمنية الاستخباراتية” لصالح الدولة المدنية؟ ويحل النظام أجهزته الأمنية المصنّعة خصيصاً لقمع الشعب، كي تحلّ محلها مؤسسات الدولة المدنية؟