الحكومة والتحالف حازا على حصة الأسد في الصحف العمومية والخاصة

كشفت دراسة أجرتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجموعة العربية لرصد الإعلام ومركز دعم الإعلام من الدانمارك، على عيّنة من صحيفتين عموميتين، هما ''المجاهد'' و''الشعب'' والصحف الخاصة الأكثر انتشارا وهي 7 صحف، ومنها ''الخبر''، وثلاث قنوات إذاعية عمومية والتلفزة الوطنية وقناتي ''النهار'' و''الشروق تي في''، للفترة الممتدة من 15 إلى 25 أفريل الماضي، أن الحكومة حازت على نسبة تغطية تقدر ب20 بالمائة في ''المجاهد'' و''الشعب''، بينما بلغ معدل تغطية النشاطات الحكومية في الصحف الخاصة 11 ,21 بالمائة، وهبط المعدل إلى 10 بالمائة في المحطات الإذاعية و35 ,11 في التلفزيون العمومي.
وبالنسبة للأحزاب السياسية، حاز الأرندي على الأفضلية في التغطية في الصحف المكتوبة العمومية، متقدما على حزب جبهة التحرير الوطني، الذي جاء في صدارة الأحزاب التي نالت أكبر تغطية في الصحف المستقلة، وجاء الأرندي أولا في تغطيات الإذاعة الوطنية، فيما احتل حزب العدل والبيان الرتبة الأولى في التلفزيون.
وسجل معدو التقرير أن الحكومة والأحزاب المشكلة لها، حازت على أكبر تغطية في وسائل الإعلام المكتوبة العمومية، بمقابل ذلك لم تفتح صفحاتها لأي فاعل سياسي يدعو للمقاطعة، إلى جانب عدم الاهتمام بالقوائم المستقلة، ما يعتبر خرقا واضحا، حسب قولها، للخدمة العمومية.
وتفردت الصحف الخاصة بالانفتاح على دعاة المقاطعة، إذ خصصت 35 ,3 بالمائة من مساحتها للحملة لدعاة المقاطعة. وتضمن التقرير جملة من الانتقادات لأداء الإعلام الجزائري، ومنها غياب نشر الثقافة الانتخابية، وكذا طغيان التغطيات والتقارير على الأنواع الصحفية الأخرى مثل التحقيقات والتحري والاستقصاء والاستجوابات، وغياب الحصص الحوارية في الإذاعة والتلفزيون، بينما مالت حصص القناتين الخاصتين للإثارة، إلى جانب نقائص في المهنية والاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة. وسيقدم التقرير كاملا في شهر جوان المقبل، ومن المقرر أن يتضمن توصيات، حسب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين بن يسعد، الذي انتقد، في عرض لها، استمرار التضييق على وسائل الإعلام وعدم وفاء السلطات بالتزاماتها بفتح مجال السمعي البصري.