الحكومة و الجيش في خدمة الشعب ....عودة للتقاليد المحمودة

لقد تعززت مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في تشكيلة مجلس الوزراء إذ زيادة على رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني تم تعيين السيد السعيد شنقريجة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إن تعيين الفريق سعيد شنقريحة وزيرا ضمن الطاقم الحكومي للوزير الأول نذير العرباوي , يمثل عودة للتقاليد المحمودة في نظام الحكم الجزائري الذي لطالما منح مكانة هامة لمؤسسة الجيش لما تمثله من ثقل على مستوى دائرة اتخاذ القرارات المصيرية سياسيا و أمنيا بشكل خاص , حيث كان من الضروري تمثيل المؤسسة العسكرية في تشكيلة مجلس الوزراء بحكم تواجدها بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع قطاعات النشاط , إذ ما من دائرة وزارية في حكومة السيد نذير العرباوي إلا و لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي مصالح وطنية مشتركة. وبقدر حاجة الجيش إلى مؤسسات الدولة في كل ربوع الوطن , بقدر ما تهب قوات الجيش الوطني الشعبي , لنجدة المواطنين في كل أنحاء الوطن مما يلحق بهم من أضرار و كوارث مفاجئة تعجز إمكانيات السلطات المحلية عن التكفل بها . فمؤسسة الجيش الوطني هي مؤسسة عسكرية مكتملة الجهوزية للدفاع عن التراب الوطني بكل ما اوتيت من قوة و عتاد و تقنيات , و هي في نفس الوقت مؤسسة شعبية مكتملة الجهوزية كذلك لمساعدة المواطنين لتجاوز مخلفات كل الكوارث الطبيعية التي تحدث هنا أوهناك في ربوع الوطن , و هي كذلك مؤسسة أمنية بكل ما لكلمة "أمنية" من دلالات تتجاوز الإمكانيات المادية إلى الإمكانيات التقنية و السبيرانية المعقدة, التي تتصدى قدر الإمكان لكل الاعتداءات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات الجزائرية على اختلاف مهامها. إن التحاق الفريق سعيد شنقريحة بالطاقم الحكومي من شأنه أن يسكت الانتقادات المغرضة لبعض الأقلام المناوئة التي لا تحبذ إشراك المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية, الأمر الذي لم يعد له من مبرر بعد قرار السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني في هذا الشأن السيادي الذي يلزم الحكومة و الجيش على خدمة الشعب.