الحكومة نصبت لجانا مختصة لدراسة وضعية السوق

تتجه الحكومة إلى منح رخص استثنائية لاستيراد المواد الواسعة الاستهلاك قبيل حلول شهر رمضان و ذلك بغية مواجهة طوفان غلاء الاسعار الذي يشتد عادة خلال الشهر الفضيل بسبب تضاعف نسب الاستهلاك ،الامر الذي يخلق ندرة في العديد من السلع . و لمحت وزارة التجارة إلى امكانية اللجوء لفتح باب الاستيراد بشكل استثنائي لتزويد السوق بعدد من المواد على اعتاب شهر رمضان 2018 ،حيث جرى تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة التي تشهد عادة تضاعف نسب الاستهلاك . و معلوم ان العديد من المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية طوال السنة كالمايونيز و صلصات المائدة و الاجبان و التونة و العجائن الغذائية و غيرها ،تتحول خلال شهر رمضان إلى مواد ضرورية في موائد الجزائريين المعروفين بتغير نمط الاستهلاك لديهم في الشهر الفضيل،و هو الامر الذي وضعته وزارة التجارة في الحسبان، بحيث لم يغلق الوزير بن مرادي الباب في وجه العودة بشكل استثنائي للاستيراد من اجل مواجهة الندرة المرتقبة في بعض المواد الاستهلاكية ، و لو أنه استبعد ذلك في تصريحاته الاخيرة . يشار إلى ان جمعيات حماية المستهلك قد ابدت تخوفها من قرار تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من جانفي 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية،بدعوى انه سيلهب اسعار المواد الاستهلاكية و يحرق جيوب الجزائريين،خصوصا خلال شهر رمضان الذي جرت العادة أن يشهد موجة من الغلاء حتى في ظل السنوات التي كان الاستيراد فيها يتم بشكل عادي ، و لعل هذا ما دفع الحكومة إلى التراجع عن رفضها المطلق لفتح باب الاستيراد،في انتظار اتضاح الصورة أكثر من خلال تقارير اللجان التي تم تنصيبها للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك. و كان وزير التجارة محمد بن مرادي قد اعلن تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من جانفي 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية. ويتعلق الأمر على الأخص بالفواكه الجافة و الاجبان (منتجات كاملة) و الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) و اللحوم (باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر) و التونة و مشتقات الذرة و مستحضرات اللحوم و العلكة و الحلوى و الشكولاطة و العجائن الغذائية و مشتقات الحبوب و مصبرات الخضر و الطماطم المحضرة و المصبرة و المربى و الفواكه المصبرة و مستحضرات غذائية و مستحضرات الحساء و المياه المعدنية و الورق و الاسمنت و المنظفات و المواد البلاستيكية التامة و نصف التامة والخزف و الغرانيت و الورق الصحي و الزرابي و الزجاج و المرايا و الحاصدات-وآلات الدرس و منتجات الحنفيات و الخيوط و الاسلاك و الاثاث و الثريات و الاجهزة الالكترومنزلية و الهواتف النقالة.