الحكومة مطالبة بالرد على 35 سؤالا في البرلمان

كشف مكتب المجلس الوطني الشعبي، أن أسئلة النواب المودعة حاليا بالمجلس قد بلغ عددها 35 سؤالا، منها سؤال شفوي واحد و34 سؤالا كتابيا تمت إحالتها جميعا على الحكومة للرد عليها. وجاء في بيان لمكتب المجلس الوطني الشعبي، أن المكتب نظر، خلال اجتماع ترأسه محمد العربي ولد خليفة، يوم الاثنين، في الأسئلة المودعة لديه منها سؤال شفوي واحد و34 سؤالا كتابيا ثم أرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.وقد ضبط المكتب في مستهل هذا الاجتماع برنامج عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث قرر استئناف الأشغال يوم الأربعاء 25 جانفي بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي.وبعد جلسة يوم الخميس 26 جانفي الموافقة لموعد طرح الأسئلة الشفوية، سيناقش نواب المجلس، يومي الأحد والاثنين 29 و30 جانفي، على التوالي، حسب ما أكده بيان لمكتب ولد خليفة بيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد وكذا مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014. وأشار البيان، إلى أن الأشغال ستتواصل يومي 31 جانفي و1 فيفري بعقد جلستين أخريين تخصص الأولى للتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، وكذا مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة، فيما تخصص الثانية للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي.كما أحال المكتب حسب -ذات المصدر- مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للشروع في دراسته.