"الحكومة لن تتحجج بالأثر المالي لو تعلق الأمر بموظفين سامين" تنسيقية مهنيي الصحة تنتقد عدم احتساب منح الجنوب ابتداء من جانفي 2008، وتؤكد

انتقدت تنسيقية مهنيي الصحة تفرد الحكومة باحتساب النظام التعويضي لموظفي ولايات الجنوب من الفاتح جانفي 2012 بدل جانفي 2008، بحجة الأثر المالي الكبير الذي يخصص ويصرف لهم، مؤكدة أن هذا الأخير (الغلاف المالي) لن يقف أمام الجهاز التنفيذي عندما يتعلق الأمر بمنح امتيازات لمسؤولين سامين في الدولة كالوزراء الذين يحصلون على حقوقهم كاملة.وأوضحت تنسيقية مهنيي الصحة أن إقرار الحكومة زيادات في المنح والتعويضات لفائدة موظفي 23 ولاية، معظمها في الجنوب بعد الإضراب الذي شنه هؤلاء على مدار قرابة 7 أسابيع كاملة جاء ”منقوصا وغير كامل بسبب انفراد الحكومة بإجراءات احتساب الأثر الرجعي لتلك الزيادات ابتداء من جانفي 2012 بدل جانفي، 2008 كما كان الحال عليه لما أصدرت الشبكة الجديدة للموظفين واحتسابها من الفاتح جانفي 2008 ومنذ ذلك الوقت وموظفو الجنوب يطالبون بحقوقهم”.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن ”الحكومة لجأت إلى معالجة المشكل دون الأخذ بعين الاعتبار تمكين الموظفين من الحصول على حقوقهم كاملة، وإلا كيف نفسر صرف المنح والتعويضات بعد مرور 5 سنوات كاملة، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2012، وهذا غير معقول حتى ولو استجابت الحكومة كموقف منها للتهدئة وامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية الذي صاحبته موجة احتجاجات وإضرابات في منطقة الجنوب طالب أصحابها بضرورة الحصول على هذه المنح والتعويضات، لكن رغم هذا الحكومة انفردت بإصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعملية دون الرجوع ممثلي الموظفين، ولم تعبأ بردة فعل هؤلاء أيضا، حيث تم إقرار هذه الزيادات في هذه الفترة التي تعرف دوما بخروج أغلب الموظفين في عطلة سنوية، والتي تتزامن مع شهر رمضان”.
وإن كانت النقابات راضية بما أقدمت عليه الحكومة من عدمه، قال المتحدث ذاته إنه ”من الواجب على ممثلي الموظفين إن كانت لا تروق لهم الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في معالجة هذا المشكل الدفاع عن حقوق الموظفين”، مؤكدا أنه ”لو تعلق الأمر بموظفين سامين وإطارات في الدولة لما وجدت الحكومة حجة أو مبررا بالأثر المالي الكبير لإقرار زيادات في أجورهم أو منحهم، بل تسارع وبتكتم شديد للإفراج عن الامتيازات، لكن لما يتعلق الأمر بموظفين بسطاء همهم الوحيد العمل من أجل توفير لقمة العيش تجد الحكومة مبررات وحجج حتى لا يحصلوا على كامل حقوقهم”.