الحكومة تنفق 10 ملايين أورو سنويا لمواجهة الهاكرز!

الاستعانة بماليزيا في مشاريع الجزائر الإلكترونية والحظائر التكنولوجية وتأمين المواقع
كشفت مصادر إعلامية، أمس، أن الحكومة الجزائرية تنفق ما يعادل 10 ملايين أورو سنويا لتأمين مواقع الوزارات والشركات العمومية ومختلف الهيئات من اختراقات الهاكرز، فيما أكدت أن الجزائر لا تزال تشهد تأخرا ملحوظا على هذا المستوى بسبب عدم توفرها على استراتيجية واضحة المعالم للتأمين الإلكتروني.
واعتبرت الوكالة السويسرية ”إيكوفان” أنه بالرغم من تزود معظم الشركات الوطنية في الجزائر بنظام مراقبة لمنع الاختراقات، إلا أن هذه الأخيرة تبقى دون جدوى ولا تتضمن قيمة كبرى في ظل المخاطر التي تواجه المواقع الإلكترونية.
وحسبما أوردته نفس المصادر ”كثير من الشركات تصر على إنشاء مواقع احتياطية لمواجهة القرصنة إلا أن ذلك غالبا لا ينقذ الأوضاع، لاسيما أن عمليات القرصنة والاختراق غالبا ما تكون من داخل المؤسسة وليس من خارجها”، حيث أضافت هذه الأخيرة أن اختراق المعلومات قد بات واقعا وعلى خبراء القطاع السعي جديا لمواجهته لاسيما وأن هذا الأخير غالبا ما يكلف خسائر مالية بالغة.
وفي ذات السياق كشف الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد بعيط، عن التحضير لإبرام اتفاقية تعاون في مجال التأمين الإلكتروني مع مركز تأمين المعلومات الماليزي ”أمباكت” والذي قال إنه سيحمي كافة المواقع الحكومية وغير الحكومية من القرصنة والاختراقات ويساعد في إنجاز تحقيقات الأمن والدرك.
وقال المتحدّث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة، إن لجنة ماليزية حلت بالجزائر بداية من أمس لمناقشة جل الملفات الخاصة بالشراكة وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، حيث تم الاتفاق على إبرام ثلاث شراكات رئيسية تتمثل في اتفاقية تعاون لتطوير الحظائر الإلكترونية واتفاقية ثانية لمتابعة مشروع الجزائر الإلكترونية إضافة إلى اتفاقية ثالثة لتأمين المواقع الإلكترونية بالاستعانة بمركز ”أمباكت” وهي الاتفاقية الأكثر أهمية على الإطلاق.
واعتبر بعيط أن الجزائر ستكون ضمن 60 دولة تتعاون مع المركز الماليزي ”أمباكت”، حيث أكد أن التعاون مع هذا المركز سيكون في البداية من ماليزيا في حين لم يستبعد هذا الأخير إنشاء مركز مماثل للتأمين الإلكتروني بالجزائر خلال المرحلة القادمة، فيما أن الحكومة الجزائرية تعتبر إحدى أهم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ضمن 193 دولة.
وأضاف الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن المفاوضات ستجري في وقت قياسي، حيث أن الشطر الأخير من الاتفاقيات سيتم توقيعه شهر أوت القادم كأقصى أجل، في حين أن الوزارة ستعمل جاهدة مع شركائها لتجسيد المشاريع في آجال معقولة.
كما أفصح بعيط عن جملة من المشاريع من المنتظر إبرامها بين الجزائر وماليزيا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال المرحلة القادمة، على غرار شراكات أبرمت مع المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع والمتمثلة في اتصالات الجزائر وموبيليس، لاسيما وأن ماليزيا تعتبر إحدى الدول التي شهدت تطورا هاما وملحوظا في مجال التكنولوجيات.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة المساعدة لوزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بفيدرالية ماليزيا، خاتجة محمد يوسف، أن بلادها تمتلك خبرة واسعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعتزم المساهمة في نقلها إلى الجزائر من خلال تطوير الإستثمار وتبادل الثقة بين البلدين إضافة إلى تحقيق اقتصاد رقمي وتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لتكوين المتخرجين الجدد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهو الرقم الذي قالت ممثلة الحكومة الماليزية أنه تم تخصيصه السنة المنصرمة لهذا القطاع.