الحكومة تنظر في مدى تقدمه بعد انطلاقه قبل ثلاث سنوات نحو إعادة توزيع اعتمادات برنامج الإنعاش الجديد

تحضر الحكومة لتقييم ثلاث سنوات من عمر برنامج الإنعاش الاقتصادي الجديد الممتد إلى غاية 2014، بغرض إعادة ترتيب الاعتمادات المالية للقطاعات، بالاعتماد على مدى تقدم المشاريع القطاعية، وتذليل العقبات أمام البرامج التي عرفت تعثرا لأسباب مختلفة.
ويتوقع أن تعرض الدوائر الوزارية بناء على تقارير الولاة، تقييما عن مسار برنامج الإنعاش الاقتصادي الجديد الذي خصص له غلافا ماليا بـ286 مليار دولار، في إطار الخطة الخماسية 2009 إلى 2014، قبل شهر نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر على إطلاع بالملف، ومرت مدة عامين ونصف عن بداية تطبيق البرنامج الجديد، رغم عدم اكتمال البرنامج القديم 2004 إلى 2009، وعدم عرض تقييم شامل لما أنجز وما أنفق لأجله.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، راسل ولاة الجمهورية بخصوص إعداد تقييم عن تقدم البرنامج الجديد، في الولايات، وعرض أهم المشاريع التي أنجزت في إطاره والتي لم تنجز وتلك الموجودة في طور الإنجاز، مع تقديم شروحات مكتوبة بخصوص مسار تلك المشاريع وأسباب تعثـر البعض منها، على أن يشرعوا في العملية بعد العودة من العطل السنوية، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السعي إلى تشريح البرنامج الخماسي يعد تنفيذ لتوصيات  الرئيس بوتفليقة القاضية بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والحفاظ على المال العام، وتبني مشاريع أكثـر فعالية ونجاعة، من خلال ما ورد في بيان مجلس الوزراء لشهر ماي المنصرم.
وانطلق برنامج الإنعاش ساري المفعول، بريتم منخفض جدا في بدايته، حيث لم تسجل سنة 2009، مشاريع لافتة إلا ما تعلق بمشاريع محلية صغيرة، استنادا لتعليمة كان الوزير الأول أحمد أويحيى، بعث بها إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على منح المشاريع ذات البعد الوطني أولوية مطلقة، على حساب المشاريع المحلية، وواجه البرنامج، أيضا مخاوف الآمرين بالصرف على مستوى الولايات التوقيع على خروج الأغلفة الخاصة بالمشاريع بسبب تزايد سطوة الفساد، نتج عنه حالة من الغلق، بينما أبدت دوائر وزارية مخاوف حيال استمرارها، بسبب تأخر هيئات المراقبة المالية الولائية في التأشير على جدواها، ما تسبب في تكدس الملفات لدى الإدارة موازاة مع تحقيقات كانت الجهات المختصة تقوم بها بخصوص العديد من المشاريع التي حامت حولها ممارسات مشبوهة، الأمر الذي فرض على الآمرين بالصرف ما يشبه ''رقابة ذاتية'' عرقلت إلى حد كبير تقدم المشاريع المقترحة. وفي إطار التشديد على محاربة الفساد، أدخلت الحكومة كل مشروع من مشاريع الأشغال العمومية يفوق أو تساوي كلفته 20 مليار دينار، ضمن المشاريع الكبرى التي تخضع الموافقة عليها لإجراءات خاصة تتدخل فيها مصالح مالية مختلفة، دون أن تقتصر على تأشير مصالح القطاع.
وذلك وفقا لقرار وزاري مشترك، بني على ترشيد لنفقات الدولة، ويحضر على وزارة الأشغال العمومية، الانفراد بالتوقيع على المشاريع التي تفوق قيمتها 20 مليار دينار،  وإنما تتدخل فيها أطراف أخرى على غرار وزارة المالية، فيما ينم على سعي الدولة إلى تحكم أشد في الأغلفة المالية للمشاريع الكبرى، على خلفية ''فقدان'' سيطرتها على المشاريع التي درجت وزارة الأشغال العمومية على تنفيذها بالمقررات المالية الأولى التي انطلقت على كلفتها مشاريع القطاع، على رأسها مشروع الطريق السيار شرق-غرب.