الحكومة تمنح الولاة مسؤولية توجيه ومراقبة الاستثمار الفلاحي

أفرجت الحكومة على قرار وزاري مشترك يتضمن شروط الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.عادل أمين
المنشور الذي يحمل رقم 1839 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2017 يسمح لولاة الجمهورية التطبيق الصارم والموحد ل أحكام المتعلقة بالاستفادة من العقار الفلاحي المخصص للاستثمار خاصة فيما يتعلق بدور لجنة تنشيط الاستثمار الفلاحي بالولاية والولاية المنتدبة وهي أداة للتشاور والمرافقة من أجل تنمية القطاع الفلاحي بالولاية وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل وتحدد المحيط موضوع الامتياز وفئة الاستثمارات المؤهلة للاستفادة حسب الأوعية الممنوحة وتنفيذ المشروع والفسخ وبالنسبة لإجراء انتقاء الراغبين في الاستفادة من الاستثمار في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية أن يقوم بإيداع ملف على مستوى المجلس الشعبي البلدي مكان وجود المحيط العقاري يتضمن طلبا مدعما بدراسة أولية ينجز من طرف مكتب متخصص وتتولى دراسة الملفات لجنة يترأسها رئيس الدائرة وترسل مداولات لجان الدائرة للولاة المعنيين من أجل المصادقة عليها وبالنسبة للامتيازات الممنوحة تتحمل الدولة على عاتقها الأعمال الهيكلية غير أنه يمكن للجماعات المحلية لاسيما بالنسبة لعمليات الكهربة وفي إطار مرافقة حاملي المشاريع المصغرة أن تلتمس مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تجهيز المحيطات المعنية بالمضخات التي تعمل بالديزال أو بالمولدات الكهربائية أو حتى بصفائح الطاقة الشمسية ويمكن أن تكون هذه المشاريع مؤهلة للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها مختلف أجهزة تشغيل الشباب على غرار اونساج أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى فإن الملفات تودع على مستوى مديريات المصالح الفلاحية للولاية وترسل بعدها إلى اللجنة الولائية لدراستها في لجان ولائية وبمجرد إعداد مقرارات التأهيل للاستفادة يجب على المستفيد ان يقيم في المكان والشروع في الأشغال المتفق عليها لا سيما بتمويله الخاص الملتزم عند الاقتضاء وبناء على هده الأشغال يباشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ترسيم الامتياز كما تتولى لجنة ولائية المتابعة مرافقة سير الأشغال وتقوم بعمليات مراقبة شهرية حول ظروف استصلاح واستغلال الأراضي الفلاحية والتأكد من أن النشاطات متطابقة لبنود دفتر الشروط وإعداد محاضر معاينة وعند نهاية كل عملية مراقبة يتم إرسال تقرير للوالي المعني ول مديرية التقنية للوزارة المكلفة بالفلاحة يتضمن لاسيما الأشغال المنجزة والاستثمارات التي تم القيام بها ومناصب الشغل المستحدثة .