الحكومة تمنح الضوء الأخضر لإنشاء جامعات خاصة في الجزائر

المراقبة الإدارية والبيداغوجية من صلاحيات وزير التعليم العالي فقطمنحت الحكومة بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية لعددها الأخير رقم 67 المؤرخ في 13 نوفمبر 2016، الضوء الأخضر لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي تضمن تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية.ينص القرار المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها، على أن هذا التسليم يتم على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد إستيفاء الشروط المذكورة، والثانية تتعلق برخصة نهائية بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني، حيث تنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه "لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها، كما ينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني".وبخصوص إجراءات وشروط تسليم الرخصة، يتم إنشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، بحيث تفصل في الطلب خلال أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، وفي هذا الشأن نصت الماد 35 من هذا القرار على أنّ المؤسسة الخاصة "تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية"، واشترط هذا القرار أيضا أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة "متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور"، كما لا ينبغي أن تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين -وفقا للقرار ذاته-.في السياق ذاته منح هذا القرار الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية، مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.وفيما يتعلق بمراقبة المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي، فإنها تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي.