"الحكومة تقرر خوصصة الشركات العمومية المتوسطة"

أعلن الوزير الأول، احمد أويحيى، فتح المؤسسات العمومية الصغيرة أمام القطاع الخاص، ولم يحدد طبيعة الشركات التي ستعرض للخوصصة، لكنه لمح إلى استبعاد الشركات الكبرى أو الإستراتيجية، من جانب أخر قال بأن الحكومة ستدرس طلبات المؤسسات المحلية للإلتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.بوسعادة فتيحة
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، عن تدابير جديدة لصالح المؤسسات الوطنية، وذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الثلاثية، أمس بمقر المركزية النقابية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وقال بأن تلك التدابير من شانها التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأقر أويحيى بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وقال بأن الجزائر «تواجه مصاعب مالية جدية» جراء تراجع إيرادات المحروقات. مشيرا بأن هذه الصعوبات وجدت انعكاسها من خلال عجز ملحوظ للميزانية، وكذا من خلال عجز محسوس لميزان المدفوعات مصحوبا بتآكل احتياطاتنا من الصرف الذي أصبح يبعث على الانشغال. وأكد أويحيى، الشروع رسميا في تطبيق تعديل قانون النقد والقرض وطبع النقود، موضحا بأن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية. موضحا بأن تلك القروض مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية. وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة. كما أعلن عن ضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد المعمول بها.وشدد الوزير الأول على ضرورة الحفاظ على احتياطات الصرف، من خلال التدابير الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا. وقال بأن تلك التدابير من شأنها أن توفر حصصا كبيرة من السوق لفائدة المؤسسات المحلية التي يتعين عليها رفع مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها. كما أصدرت الحكومة تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبيات العمومية للمؤسسات المحلية ماعدا في حالة الاستثناء. وتنفيذا لهذه التعليمة، قامت مؤسسة سوناطراك مؤخر، بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية. وأعلن أويحيى، عن عقد لقاء قريبا مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، لمناقشة مسالة استقلالية المؤسسات العمومية ، واكتفاء الدولة بمجرد الإشراف دون التدخل في التسيير، كما أعلن بأن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مشيرا إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار. وأعلن أويحيى، بأن الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التشريع المعمول به. كما ستقدم الحكومة دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة. فضلا عن ذلك، ستستقبل الحكومة بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها. كما ستشجع كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي.وأبدى الوزير الأول في تجسيد سريع وفعلي للميثاق المتعلق بشراكة الشركات، الذي وقعته الحكومة اليوم مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
أويحيى: "تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون بعد قرار طبع النقود"
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى الشروع رسميا في طبع النقود، تنفيذا للتعديل الذي أقرته الحكومة على قانون النقد والقرض، بغرض اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، حيث قامت بتسوية قرابة 27 ألف مليار سنتيم، قال أويحيى إن التمويل غير التقليدي سيمكن الدولة من تجاوز المشاكل المالية خلال هذه السنة. أوضح الوزير الأول أمس، خلال لقاء الثلاثية للتوقع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بأن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات. وأفاد الوزير الأول بأن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار (27 ألف مليار سنتيم) من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية. وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة. كما اتخذت الحكومة التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، وقد سمح ذلك بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد المعمول بها.ويشار إلى أن تقديرات الحكومة لحاجيات التمويل غير التقليدي إلى غاية 2019 بأزيد من 2965 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وهي قيمة الأموال التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية، في إطار سياسة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أقرته الحكومة لمواجهة الأزمة المالية. وتوجه لتغطية العجز المقدر ب 570 مليار دينار في 2017 و 1.815 مليار دينار في 2018 و ب 580 مليار دينار في 2019. أما بالنسبة ل 2020, توقعت الحكومة «ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، و هذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله.