الحكومة تقر إلزامية التصريح بعمليات ال "Flexy"

أصدرت الحكومة تعليمات رسمية بخصوص قضية الشحن الإلكتروني "الفليكسي" لوحدات الهاتف النقال من طرف المتعاملين الثلاثة، حيث سيكون هؤلاء وموزعوهم تحت مراقبة المديرية العامة للضرائب، وذلك من خلال التصريح بصفة سنوية بزبائنهم، وتحيين القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية، وذلك على مستوى المديريات الجبائية.وبموجب التعليمات الصادرة عن الحكومة ووزارةالمالية و كذا تلك الصادرة عن سلطة ضبط خدمات البريدوالاتصالات السلكية و اللاسلكية (آربيتي)، شرع جازي منذ مدة في عملية تحديث كيفيات توزيع و مراقبة عمليات الشحن الإلكتروني Flexy.و انطلقت هذه العملية، والتي تشكل أيضا جزءا من مخطط إعادة انتشار الشركة و مشروع الرقمنة الذي انطلق منذ عدة أشهر في جو من التشاور و الحوار من خلال دعوة كافة الشركاء للامتثال لقوانين جديدة لضمان تتبع مسار و شرعية التحويلات المالية الناتجة عن عمليات الشحن الإلكتروني وفرض الضرائب على جميع المعاملات الجارية بين جميع الأطراف المشاركة في عملية التوزيع.ومع ذلك،فقد لقي هذا الإجراء بعض العراقيل من طرف بعض الموزعين وتجارالتجزئة الذين تعودوا على الطرقات التقليدية و يرفضون التأقلم مع الوضع الجديد و العمل في الشفافية والشرعية.وأمام هذا الوضع، تعتزم جازي استخدام جميع الوسائل التي يسمح بها القانون والمضي قدما في هذه العملية خدمة لمصالح زبائنها و مصلحة نقاط البيع المختلفة وكذا الخزينة العامة، دون الرضوخ إلى أي محاولة ابتزاز من بعض الأطراف المعروفة.