الحكومة تقترض 2.5 مليار دولارر من المواطنين عبر القرض السندي

استطاعت الحكومة من خلال القرض السندي للنمو من تحصيل حوالي 251 مليار دينار بعد شهرين من إطلاقه في أبريل الماضي، وهو ما اعتبره المختصون انطلاقة جيدة.وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأول عن مصدر مالي، أن أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التامين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمائة. وبخصوص وتيرة الاكتتاب أكد نفس المصدر أن الأموال المحصلة تعد ”انطلاقة جيدة” وأنه في حال استمرار هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة ستكون الحصيلة أحسن.وتم إطلاق ”القرض الوطني للنمو الاقتصادي” في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر (أبريل-أكتوبر 2016).وللقرض السندي نسبتا فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد: فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث (3) سنوات فإن معدل الفائدة حدد عند 5 بالمائة، فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس (5) سنوات 5.75 بالمائة.وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة ب 50 ألف دينار لكل سند، لكن في بداية ماي تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10 آلاف دج موجهة للخواص وأخرى ب1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين.والاكتتاب مفتوح للخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية (صناديق التقاعد الضمان الاجتماعي....) ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والحزينة العمومية.ويوجد أكثر من 7 آلاف مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتبين، حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند، فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي.أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض أو الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو مساعدة وسيط شرعي مؤهل.وهناك إمكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة.