الحكومة تقترح إلغاء حقوق التسجيل والإشهار وأتعاب تسجيل العقد تخفيض تكاليف العقار الصناعي بنسبة تفوق 6 بالمائة ابتداء من جانفي

كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، بأن الحكومة تعتزم تخفيض تكاليف اقتناء العقار الصناعي، ابتداء من جانفي المقبل بنسبة تفوق 6 بالمائة، بعد اقتراحها إلغاء حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري وأتعاب تسجيل العقد، في إطار تشجيع صيغة منح العقارات الصناعية عن طريق حق الامتياز.  جاءت هذه الاقتراحات في مشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث تم اقتراح إعفاء المستثمرين المستفيدين من العقارات الصناعية بصيغة حق الامتياز، من حقوق التسجيل التي تصل إلى 5 بالمائة من القيمة الإيجارية لقيمة العقار الصناعي.
أما بالنسبة للمستفيدين من العقارات الصناعية المبنية، فقد اقترحت الحكومة إعفاءهم من حقوق التسجيل (5 بالمائة)، إلى جانب الرسم على الإشهار العقاري الذي تصل نسبته إلى 1 بالمائة من القيمة الإيجارية، والإعفاء من أتعاب إعداد العقد التي تبقى تكاليفها جزافية.
وجاءت هذه المقترحات، حسب نفس المصدر، تلبية لمطالب المستثمرين الذين أعابوا التكلفة المرتفعة لسعر العقار الصناعي، حيث كانت من بين المقترحات الأساسية التي دافعت عنها وزارة الصناعة خلال السنوات الماضية.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر بأن هذا الإجراء سيسمح، إلى جانب الامتيازات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 بتخفيض تكاليف الحصول على العقار الصناعي بصفة محسوسة. في نفس السياق، أكدت ذات المصادر بأن أسعار العقار الصناعي في الجزائر تبقى في متناول المستثمرين، مقارنة بتلك المعمول بها في دول أخرى، خاصة أنها تمنح بأسعار رمزية في بعض المناطق من الهضاب العليا والجنوب. في هذا الإطار، يجدر التذكير بأن المادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 التي جاءت وفقا لما تقرر في مجلس الوزراء لشهر فيفري لنفس السنة، تحمل تحفيزات خاصة بالنسبة للمناطق المتواجدة بالهضاب العليا والجنوب، حيث تقرر تخفيض القيمة الإيجارية السنوية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة بنسبة 90 بالمائة في مرحلة تجسيد الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة إلى 3 سنوات. كما جاء في نفس المادة قرار منح الامتياز بالدينار الرمزي مدة عشر سنوات بالنسبة للعقارات المتواجدة بالهضاب العليا و15 سنة لتلك المتواجدة بالجنوب، إلى جانب قرارات تحفيزية أخرى، مكنت من استغلال جيد للعقارات الصناعية الشاغرة.