الحكومة تفرج عن قائمة مركبي السيارات

علمت "الخبر" من مصدر موثوق، أن وزارة الصناعة تشرع بداية من غد في استدعاء الشركات المعنية برخص انشاء مصانع تركيب السيارات من كل الأصناف بما في ذلك الدراجات النارية.وصادق الوزير الأول، أحمد أويحيى على قائمة تضم ما لا يقل عن 40 شركة، موزعة على السيارات السياحية، الوزن الثقيل، الآليات والدراجات.
وأثار ملف منح رخص انشاء مصانع السيارات، جدلا سياسيا واسعا، بعد اصدار الحكومة في مرحلة أولى تضم 5 مركبين في صنف السيارات السياحية، قبل أن تتراجع بعد أن منحت تراخيص لمتعاملين لم يشرعوا في العمل في حين تم استبعاد آخرين شرعوا في الاستثمار وحتى التسويق كعلامة "كيا".
وبعيدا عن الجدل، القائمة تتضمن 40 مصنع تركيب حتى وان كانت تضم كل أصناف السيارات والمركبات الصناعية وحتى الدراجات بكل أصنافها أيضا، يبقى هذا الرقم مرتفعا في بلد يعجز عن توفير شركات مناولة لرفع نسبة الادماج. هذا الوضع يرشح لرفع فاتورة استيراد السيارات رغم أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة هو تقليصها.
واتسعت رقعة الجدل، بعد أن راسل الصناعي عشايبو رئيس الجمهورية، ليشكو ما تعرض له من ظلم، حسبه، من قبل وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، فاتهمه بسحب تراخيص تسويق عدة علامات من ضمنها "كيا".