الحكومة تفتح الحوار مع كل الشركاء

دخل وزراء من حكومة عبد المجيد تبون في اجتماعات ومشاورات مع مختلف الشركات الاجتماعيين والتنظيمات؛ بغية بعث أرضية نقاش وحوار جادة ورسم «معا « خارطة طريق للمعالم الكبرى لتنفيذ مخطط عمل الحكومة لمواجهة الوضع الصعب. برنامج حدد الوزير الأول محاوره الكبرى، وضبط مستويات تنفيذه وآجاله، وهي تخص أساسا مواصلة تنفيذ بعض الملفات المعطلة من برنامج رئيس الجمهورية، واستكمال تنفيذ برامج السكن والصحة والتربية، إلى جانب الأولويات التي أعلن عنها تبون فور تسلمه مهامه المتعلقة بمواصلة معركة التنويع الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.حركة في المديرين التنفيذيين للعديد من المديريات، تغييرات في مناصب المسؤولية ودعوات صريحة وجّهها وزراء في حكومة تبون الجديدة، إلى مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والتنظيمات النقابية لعقد اجتماعات ولقاءات تشاورية.. هي أولى الخطوات الفورية التي باشرها أعضاء الحكومة منذ توليهم مهامهم التي تحمل طابعا استعجاليا اقتضته الضرورة الاقتصادية للبلاد، التي لا تدع أي مجال للنقاش والاقتراح أو المبادرة. أهم الوزارات التي يعول عليها لضمان الانتقال الاقتصادي والسلم الاجتماعي، ضبط وزراؤها برنامج مشاورات مع مختلف الشركاء كما هي الحال بالنسبة لوزراء الفلاحة والصناعة والصحة والعمل، فيما تواصل وزارة التربية الوطنية بقيادة الوزيرة بن غبريط، مسارها الإصلاحي والتشاوري مع مختلف التنظيمات إلى غاية الانتهاء من الامتحانات النهائية التي يراد لها الهدوء والاستقرار؛ استعدادا لخوض جولات حوار جديدة مطلع الموسم الدراسي القادم.. وفيما قرر وزراء فتح باب المشاورات ذهب آخرون إلى الميدان مباشرة لتفقّد الوضع عن قرب والاطلاع على الأمور، كما فعل وزير النقل والأشغال العمومية. وتمد الحكومة الجديدة يدها لكل من زكاها ورحب بها وأبدى استعداده ونيته للعمل معها لإخراج البلاد من الوضعية الحالية؛ وعيا منها بأهمية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وحاجة هذه الأخيرة إلى توافق وانسجام بين كل فعالياتها من أجل ضمان أجواء السلم والاستقرار التي تساعد على رفع هذه التحديات وتجسيد البرامج التنموية الكبرى للوطن، وتكبح أي محاولات لزعزعة الاستقرار.وفي السياق نذكّر بترحيب التنظيمات النقابية ورؤساء المؤسسات ورجال المال والأعمال، الذين عبّروا عن استعدادهم التام لدعم الوزير الأول وفريقه الحكومي في مجال تجسيد مسعى الانتقال الاقتصادي، ومرافقة الدولة في سياستها الاقتصادية، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي.. كذلك الأمر بالنسبة لبعض التنظيمات المهنية والنقابات المستقلة، التي لم تتوان في مباركة تعيين وزراء جدد على رأس القطاعات التي تمثلها، مثلما هي الحال بالنسبة لقطاعي الصحة والتشغيل والعمل، والمتوقع منهما إعادة بعث النقاش حول مشاريع القوانين الهامة المعطلة على مستوى القطاعين وفق أسس سليمة.تمسُّك الدولة بالاستجابة لواحدة من أهم انشغالات المواطن الاجتماعية والمتعلقة بالصحة، دفع بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجديد البروفيسور مختار حزبلاوي، إلى ضبط رزنامة لمباشرة الحوار مع الشركاء في المنظومة الصحية؛ من نقابات ومجالس مهنية، ستمتد إلى غاية شهر جويلية المقبل، وفق ما أكد المستشار المكلف بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين ناصر قريم، الذي أشار إلى ضبط رزنامة لمواصلة المشاورات مع 19 نقابة تابعة للقطاع، مشيرا إلى أن كل الشركاء الاجتماعيين معنيون بهذه اللقاءات بدون إقصاء أو تمييز. قطاع المالية هو الآخر دخل في لقاءات ومشاورات مكثفة مع مستشارين وإطارات مركزيين بإشراف الوزير عبد الرحمان راوية، الذي يُتوقع منه الكثير من أجل تحريك المنظومة المالية والمؤسسات ذات الصلة، على غرار البنوك والضرائب المطالَبة بمرافقة مسار الإصلاحات ورفع كل العراقيل المرتبطة بها، والتي كانت محل انتقاد في المرحلة السابقة... التغيير المرتقب سيسمح بمعالجة ملفات استراتيجية، تتعلق أساسا بملف قانون المالية ل 2018 وتمويل المؤسسات.محجوب بدة وبعد أيام من تسلمه وزارة الصناعة والمناجم، باشر منذ أمس الأول، جلسات عمل للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء مختلف منظمات أرباب العمل، على غرار منتدى رؤساء المؤسسات، والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وكنفدرالية أرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين الجزائريين وكل المنظمات الأخرى تباعا، التي ستمتد إلى الأسبوع المقبل؛ من أجل تحديد سبل تحقيق تنمية الاقتصاد الوطني؛ إيمانا بأن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب تجنيد الجميع.الحوار من أجل تحديد المشاكل ومعالجة النقائص وتطبيق الإصلاحات اللازمة في مجال الاستثمار، هي أهم الأهداف المسطرة من قبل وزارة بدة، التي ستركز على تحديد وسائل تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، وكيفية تطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى دعم جودة الإنتاج الوطني، وتحسين تنظيم الحصول على الأراضي الصناعية لتسوية مشكل العقار الصناعي وتنويع الاقتصاد وتحسين نوعيته للاتجاه نحو التصدير.