الحكومة تعطي الضوء الأخضر للمتعاملين

أعطت الحكومة الضوء الأخضر للشركات المستغلة لخدمات الهاتف النقال الثلاث "اتصالات الجزائر" (موبيليس)، "أوبتيموم تيليكوم الجزائر" (جازي) و«الوطنية للاتصالات الجزائر" (أوريدو) للشروع في إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع "4 جي"، مع ضبط نشاطها بدفتر شروط يحدد القواعد العامة المطلوب استيفاؤها في إطار تقديم وتطوير وتوسيع هذه الخدمة بشكل تدريجي.مدة الرخصة محددة ب15 سنة قابلة للتجديدإلزام المتعامل بضمان نسبة تغطية تتراوح بين 55 و65 بالمائة بعد 8 سنواتفقد وقع الوزير الأول في 4 سبتمبر الجاري، على ثلاثة مراسيم تنفيذية تم نشرها أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية وتتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع واستغلالها من قبل المتعاملين الثلاثة النشطين في السوق الجزائرية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، تمتد هذه الرخصة لفترة 15 سنة، قابلة للتجديد مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها 5 سنوات، وذلك بموجب طلب يودعه المتعامل لدى سلطة الضبط خلال 12 شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة.هذه الأخيرة للشركات الثلاث المعنية، بإقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع ضمن الشروط التقنية والتنظيمية التي تم تحديدها في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم، مع التأكيد على منع التنازل عن الرخصة أو تحويلها "إلا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط".وتحدد النصوص التنفيذية الثلاثة مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي الخاص بكل رخصة، حيث قدر ب5 ملايير دينار بالنسبة لشركة "اتصالات الجزائر"، و4 ملايير دينار بالنسبة لشركة "أوبتيموم تليكوم الجزائر" وب3 ملايير دينار بالنسبة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"، على أن يتم تسديد هذا الجزء الثابت من المبلغ وكذا الجزء المتغير منه الذي يساوي 1 بالمائة من رقم أعماله وفق الأحكام المحددة في دفتر الشروط.وتشترط الحكومة على المستفيدين من رخصة الجيل الرابع الالتزام بنسب تغطية للشبكة بشكل تدريجي عبر ولايات الوطن خلال الأربع سنوات الأولى بالنسبة للولايات التي يكون ملزما بها، على أن يقدم بعد نهاية هذه السنوات الأربع قائمة الولايات الأخرى التي يرغب في الانتشار فيها ومواصلة تكثيف شبكته، مع إعلام سلطة الضبط في ذكرى تاريخ منح الرخصة عندما يتعلق الأمر بولاية جديدة لم يطلق فيها خدماته.دفتر الشروط الذي يقسم ولايات الوطن إلى فئتين تشمل الفئة الأولى 15 ولاية من الهضاب العليا والجنوب، بينما تضم الفئة الثانية 33 ولاية من الشمال، يلزم صاحب الرخصة باستكمال تغطية كل الولايات بنسبة إجمالية دنيا قدرها 65 بالمائة من السكان بمقرات ولايات والدوائر والبلديات بالهضاب العليا والجنوب (الفئة الأولى)، وبنسبة 55 بالمائة من السكان بمقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة الثانية التي تخص الشمال، وذلك في نهاية السنة الثامنة من استغلال الرخصة، على أن تشمل مواقع التغطية الإلزامية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.وإذ يتعين على المتعامل تقديم تقرير حول النشاط إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة مع قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، يتعرض المتعامل في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية إلى إجراءات عقابية، تشمل احتساب مبلغ زيادة يصل في أقصاه إلى 100 مليون دينار، مع إمكانية تطبيق الغرامة كل سنة في حال عدم تحقيق الالتزام.وطبقا لأحكام دفتر الشروط الخاص بشركة "اتصالات الجزائر"، فإن هذه الأخيرة ملزمة بتوفير نسبة دنيا من التغطية مع نهاية السنة الأولى من بداية الاستغلال، في ثلاث ولايات تنطلق منها خدماتها للجيل الرابع، ويتعلق الأمر بورقلة، الجزائر العاصمة ووهران، حيث ينبغي ضمان نسبة دنيا للتغطية تتراوح بين 10 بالمائة و50 بالمائة بورقلة و10 بالمائة و40 بالمائة في الجزائر ووهران وذلك على امتداد السنوات الخمس من بداية الاستغلال.ويرخص للمتعامل العمومي (اتصالات الجزائر) في السنة الثانية تعميم استغلال الخدمة إلى ولايات الوادي وبسكرة وباتنة وبجاية، حيث يتعين عليه ضمان نسبة تغطية تتراوح مابين 10 و50 بالمائة خلال السنوات الستة الأولى من الاستغلال بالنسبة لبسكرة والوادي ومن 10 إلى 40 خلال نفس الفترة بالنسبة لولايتي باتنة وبجاية، فيما يسمح له بداية من السنة الثالثة بتوسيع مجال التغطية إلى 4 ولايات أخرى هي تندوف وخنشلة، سكيكدة والمسيلة، ثم إلى 5 ولايات أخرى في بداية السنة الرابعة، هي تبسة وأم البواقي وتيارت والبويرة وجيجل، مع ضمان مستوى انتشار يتراوح ما بين 10 و55 بالمائة خلال 8 سنوات.نفس الشروط تقريبا مطبقة على المتعاملين الآخرين "أوبتيموم تليكوم الجزائر" و«الوطنية للاتصالات الجزائر"، فيما يخص نسب التغطية المطلوب توفيرها تدريجيا خلال الثماني سنوات من بداية الاستغلال، حيث ينبغي الوصول إلى نسبة 65 و55 بالمائة المطلوبة لكل فئة من فئتي الولايات المحددة، فيما يكمن الاختلاف بينهم في الولايات التي يلزم كل متعامل بضمان تغطية في الأربع سنوات الأولى، حيث تبدأ شركة "أوبتيموم تليكوم الجزائر" في العام الاول بالانتشار في ثلاث ولايات هي الجلفة، سطيف وقسنطينة، لتوسع انتشارها في العام الثاني إلى ولايات أدرار، تمنراست، معسكر وعنابة، ثم ولايات سعيدة والبيض والشلف وغليزان في العام الثالث، وأخيرا ولايات عين تموشنت، تيسمسيلت، الطارف، سوق أهراس وقالمة في العام الرابع. على أن يقدم قائمة الولايات الإضافية التي يرغب في توسيع الانتشار فيها نهاية العام الرابع.أما بالنسبة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر" فتكون بدايتها في العام الأول بثلاث ولايات، هي بشار تيزي وزو وتلمسان، ثم غرداية والاغواط وبومرداس والبليدة في العام الثاني، وبعدها كل من النعامة، ايليزي، تيبازة وسيدي بلعباس في السنة الثالثة تليها ولايات برج بوعريريج، المدية، عين الدفلى، ميلة ومستغانم في العام الرابع، وهو العام الذي تلزم هي الأخرى بالتصريح فيه بقائمة الولايات الإضافية التي ترغب في توسيع خدماتها إليها.