الحكومة تصدر مرسوما يعزز صلاحياتها الصيدلية المركزية تنتج الأدوية وتستورد حصريا مستلزمات الجراحة

أقرت الحكومة إجراءات صارمة لتسيير ومراقبة سوق الدواء، حيث تعززت الصيدلية المركزية بقانون جديد، تضمّن تدابير استعجالية لمواجهة ندرة مختلف أنواع الأدوية، وتتمثل أساسا في تولي عملية إنتاج الأدوية والأدوية الجنيسة، وتسويق المنتوجات الصيدلانية للمؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، وإنشاء نقاط للبيع بالتجزئة، مع منحها حقا حصريا في مجال استيراد وتسويق المنتوجات الطبية اللازمة في الجراحة كمشتقات الدم والمخدر.
 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 457-11 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 الذي يتمم المرسوم 293-94 المؤرخ في 25 ديسمبر 1994 المتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمهما وعملها، حيث حدد مهام هذه الهيئة العمومية حسبما جاء في المادة 4 بأنها تتولى تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات، على أن يتم تحديد قائمة هذه المنتجات بمقرر من وزير الصحة.
وتعززت الصيدلية المركزية، بموجب المرسوم، بصلاحيات جديدة لضبط سوق الدواء ومواجهة الندرة المسجلة منذ سنوات، خاصة على مستوى مصلحة الجراحة بسبب عجز في مختلف المستلزمات الطبية، حيث تحصلت حسب المادة 4 مكرر,1 على حق حصري في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية، وتم بالمقابل منحها مهمة إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة التي تنص على أن الصيدلية المركزية تكلف بحيازة مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية ومخزون تنظيم النجدة من المنتوجات الصيدلانية، يضبطه الوزير المكلف بالصحة، إضافة إلى تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة، وتحدد قوائم الأمراض والمنتوجات الصيدلانية المعنية بقرار من المسؤول الأول عن القطاع.
وبالموازاة مع إنتاج الأدوية والأدوية الجنيسة، تقوم الصيدلية المركزية، حسب نص القانون، بتوضيب المنتوجات الصيدلانية، وتقديم مساعدة تقنية في إطار الشراكة لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية، كما تقرر توسيع قائمة زبائن هذه الهيئة التي كانت تقتصر على مؤسسات الصحة العمومية، من خلال السماح لها بتسويق المنتوجات الصيدلانية للمؤسسات العمومية والخاصة للصحة بهدف توفير الدواء وتجنب تسجيل أي نقص في التموين، كما ستقوم الصيدلية المركزية بتسويق المنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدليات والصيدليات.
وتعززت ذات الهيئة بدفتر أعباء جديد يحدد تبعات الخدمة العمومية، يهدف إلى تحديد هذه التبعات، حيث تلتزم بموجبه الصيدلية المركزية بتأسيس مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية، يضمن تغطية تمتد على مدى ستة أشهر، في حالة تسجيل عجز من الممونين على توفير الدواء، وعدم تطابق المنتوجات إضافة إلى حالات الوقف المؤقت أو الدائم للتصنيع وعدم توفرها، وتمنح الإعانة الموجهة له مرة واحدة.