الحكومة تشرع في نزع ملكيات المواطنين الذين سيهدم المترو عقاراتهم

أعلنت الحكومة عن أن كل الأراضي والمباني ومختلف العقارات المتواجدة عبر الخط الذي سيمر منه مشروع تمديد خط مترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار هواري بومدين، ومن عين النعجة نحو براقي، سوف تصرح كأراض مخصصة للمنفعة العمومية، وسوف يجبر أصحابها ومالكوها على التنازل عنها للدولة، مقابل تعويضات تمنحها لهم خزينة الدولة، نظرا إلى طابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لأشغال تمديد خط الترامواي، وقررت الحكومة بموجب ذلك توفير الاعتمادات الضرورية لتغطية التعويضات التي ستمنح للمواطنين الذين سيطبق عليهم نزع الملكية. وأوضحت الحكومة في مرسومين تنفيذيين وقّعهما الوزير الأول عبد المالك سلال أن "طابع المنفعة العمومية سيخص كل الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز تمديد أو خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو مطار هواري بومدين، وتمثل الأراضي المذكورة مساحة إجمالية من 47 هكتار و11 آر، وتقع في تراب ولاية الجزائر ببلديات الحراش، باب الزوار، الدار البيضاء، ووادي السمار وهي المحطات التي سيمر بها الميترو، الذي سيمتد على مقطع طوله 9 كيلومترات، ونفق طوله 8 كيلومترات، و9 محطات أرضية، و10 آبار للتهوية، بينما تقدر المساحة الإجمالية للأراضي المعنية بنزع الملكية لتمديد وإنشاء خط الميترو من عين النعجة إلى براقي ب13 هكتارا، وتقع على مستوى بلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وسيصل طول هذا المقطع إلى 6 كيلومترات، وطول النفق إلى 3,4 كيلومترات، كما سيتضمن جسرا طوله 2 كلم، وخمس محطات، منها ثلاث محطات أرضية، ومحطتين هوائيتين، وأربعة آبار تهوية.