الحكومة تسوي وضعية قاطني "سكنات المفتاح"

قررت الحكومة تسوية وضعية قاطني السكنات الشاغرة بشكل نهائي المعروفة عاميا ب”سكنات المفتاح”، وذلك عبر بيعها لهم مع إجبارهم على دفع غرامة مالية، ويتعلق الأمر بجميع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن، والتي يشغلها أشخاص قاموا بشرائها بطريقة غير قانونية أو استولوا عليها دون الحيازة على وثائق الإيجار.أوضح مصدر حكومي مسؤول ل”الخبر” بأن المجلس الوزاري المشترك المنعقد نهاية الأسبوع الماضي تم الاتفاق فيه على التفاصيل المتعلقة بمُعالجة وضعية المعنيين، حيث ذكر نفس المتحدث بأن أغلب السكنات هي تلك الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” والتي تركها “أصحابها” الفعليون الذين كانوا يشغلونها، وقاموا بتأجيرها أو ببيعها، رغم أن القانون يمنع التصرف في السكنات ملك للدولة، ونفى مصدرنا أن يتم طرد شاغليها الحاليين.وحسب نفس المصدر، فإن القرار جاء بعد ما أحصت الهيئة الوصية قرابة ال250 ألف مسكن بكل الصيغ لا يسكنها أصحابها الأصليون، وهو الأمر الذي يعني أنهم “ليسوا بحاجة إلى سكن”، فالدولة، يقول نفس المصدر، لن تمنح مساكن لمن لا يحتاجها، وبالعكس من ذلك، فإن الذين يشغلونها منذ سنوات يملكون الحق في تسوية وضعيتهم، خاصة إن أثبتت التحريات والبطاقية الوطنية للسكن بأنه لم يسبق لهم الاستفادة من مساكن أو عقارات.غير أن نفس المصدر أكد أن الحكومة ستتعامل بحذر مع هذا الملف، على اعتبار أن العديد من شاغلي هذه السكنات بطريقة غير قانونية يسكنون بها منذ سنوات، في حين اضطر آخرون إلى شرائها من ساكنيها أو استئجارها بطرق ملتوية، وأوضح مصدرنا أن تسوية الوضعية تكون عبر بيعها أو تأجيرها لهم، غير أنهم سيدفعون غرامة مالية تحدد لاحقا، حيث ستطبق عليهم الأسعار الصادرة في المرسوم التنفيذي الذي يسمح بالتنازل عن السكنات، وأطلق على هذه المساكن في وقت سابق “سكنات المفتاح”، حيث إن عملية تأجيرها وبيعها كانت تتم بطرق غير قانونية وخارج رقابة الهيئة الوصية.