الحكومة تستلم دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات

بعد إدراج التعديلات المطلوبة
الحكومة تستلم دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات
أنهت اللجنة المكلفة بإعداد دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات إدراج التعديلات المطلوبة تمهيدا لعرضه على الحكومة.
وحسب ما أورده موقع سبق برس فإن اللجنة ما بين القطاعات الوزارية المكلفة بالملف تسلمت نسخة المشروع النهائية وعقدت اجتماعات في هذا الصدد من أجل المصادقة عليه ووضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وقدمت وزارة الصناعة في وقت سابق مقترحات للوزارة الأولى لإدراج عدد من التعديلات من بينها إلغاء نظام الكوطة لاستيراد السيارات وإلغاء منع استيراد السيارات للمركبات التي تتجاوز قدرة محركها 1.6 لتر وقد تلقت وقتها الموافقة في هذا الشأن.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء شهر ديسمبر 2021 بالمراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.
وشدد الرئيس تبون وفق بيان توج الاجتماع على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع جهويا وفي المدن الكبرى كشرط لقبول ملفاتهم.
من جهته صرح وزير الصناعة أحمد زغدار في شهر فيفري المنصرم أنه تم إدراج تعديلات على النسخة الجديدة لدفتر الشروط وكشف عن وجود 73 ملف مودع من قبل المتعاميلين الإقتصاديين لاستيراد السيارات سيتم معالجته من قبل اللجنة المختصة بينما تم تقديم 46 طعنا.
وعرف دفتر الشروط السابق انتقادات من الراغبين في الاستثمار في مجال استيراد وتركيب السيارات نظرا لما اعتبروه بعض البنود التعجيزية التي تضمنها وقد نجم عن ذلك التحفظ على عشرات الملفات التي تسلمتها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومنح الاعتمادات.