الحكومة تستعجل إنجاز 7 مراكز صحية وتستنجد بالخبرة البريطانية مرض الرئيس وغياب مراكز كفؤة بالجزائر وراء ذلك

أطلقت الحكومة مشروع إنجاز سبعة مراكز استشفائية جامعية، بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران، ضمن مشروع يوصف بالأكثر أهمية في قطاع الصحة والذي لم ينجز مثله أبدا منذ الاستقلال، وهي المشاريع التي تنتظر منها الحكومة الكثير في ظل عجز المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة حاليا في توفير خدمة صحية جيدة، ما جعل العديد من المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية يكشفون صراحة عن عدم الثقة فيها وتفضيلهم للعلاج في الخارج.حسب المعلومات التي تحصل عليها ”موقع كل شيء عن الجزائر” الإخباري، فإنه سيتم الشروع في العمل على دفتر الأعباء خلال الأيام المقبلة وذلك بالشراكة مع مجموعة بريطانية مختصة في مجال الصحة، كما تقرر أيضا إطلاق المناقصة الدولية من أجل تحقيق المشروع قبل نهاية السنة الجارية، وذلك دون ذكر تفاصيل حول مواقع المرافق الطبية الجديدة.
وتأتي المشاريع السبعة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة دراسة أسباب فشل المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بوهران، باعتباره الإنجاز الأول من نوعه منذ الاستقلال، فانطلاقا من هذه التجربة سيتم العمل على آليات جديدة.
وفيما يتعلق بالعمل بدفتر الأعباء، فقد أشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يشكل تحديا حقيقيا لهذه المشاريع والحكومة، ويتطلب مستوى عاليا من الخبرة في مختلف المجالات والتي لا تتوفر عليها الجزائر، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض اتخذ قرار التعامل مع البريطانيين باعتبارهم أكثر خبرة في هذا المجال. وتحاول الحكومة تجنيب مشروع سبعة مراكز استشفائية المصير الذي آل إليه المركز الاستشفائي بوهران الذي افتتح سنة 2004، والذي رغم حداثته إلا أنه تحول إلى كارثة حقيقية، وذلك بسبب عدم استيعاب بعض الغرف للمعدات الطبية الخاصة، ما جعل الوصاية تدرك بعد وقوعها في هذا الخطأ بأنه لا يكفي جعل الهياكل حديثة، وتوفير معدات من آخر جيل فقط للرقي بمستوى الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر نفسه أنه لإنهاء إنجاز المراكز الاسشفائية الجامعية ولتسييرها يجب أن تعهد هذه المشاريع لمجموعات أجنبية، مؤكدا أن قرار شن تنفيذ هذه المرافق الطبية حدث في سياق شهد مناقشات ساخنة بشأن شروط الحصول على العلاج في الجزائر.
وتدهورت حالة المستشفيات الجزائرية في السنوات الأخيرة خصوصا تلك الواقعة في العاصمة، حيث أصبحت عاجزة عن أداء دورها الحقيقي، في ظل البيروقراطية التي طالتها وفق التقارير التي رفعتها أكثر من مرة نقابات القطاع والتي فضحت العديد من المسيرين المتهاونين بخصوص صحة الجزائريين، رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرها الدولة لهذا القطاع، ورغم المعدات الحديثة التي تحويها والتي أضحت يستفيد منها مرضى دون آخرين بسبب المحاباة.
وكانت الحكومة قد أفرجت مؤخرا عن المرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة التي ستتكفل بمتابعة المشاريع المتعلقة بالقطاع من تجهيزات ومستشفيات لتفادي التعطل الذي كان يصادف مشاريع القطاع، وأدى إلى تراجع الخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن، وفق المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 18 جوان المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيزات مؤسسات الصحة الصادر في العدد 33 من الجريدة الرسمية خلال شهر جويلية الماضي. وتسير الوكالة ”باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، وإعداد أو تكليف من بعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها، وضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات، وتقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشات الصحية، وتكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، وتنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها، وإانجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهدفها.
وتقوم الوكالة باقتناء تجهيزات الصحة لصالح وزارة القطاع، وإعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات يصادق عليها الوزير المكلفة بالصحة، والقيام باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها، ومساعدة مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها، والسهر على تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات، والقيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المترتبة بهدفها، وضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، والشروع في استلام التجهيزات ضمن الشروط العادية للتسيير والسير، وتحدد قائمة التجهيزات المذكورة في هذا الإطار بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.