الحكومة تستبعد كل مراجعة للأسعار الدولة تسخّر 7 ملايير دولار لتجنب الزيادة في سعر الكهرباء

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الدولة تدفع 7 ملايير دولار لسونلغاز لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء قصد عرض هذه الأخيرة بأسعار تتحملها القدرة الشرائية للجزائريين. فالحكومة تستبعد أية زيادة في سعر الكهرباء الذي يبقى مدعما حسب الوزير.  أكد وزير الطاقة أمس، في منتدى يومية ''المجاهد'' أن الحكومة ليس لها نية مراجعة أسعار الكهرباء والغاز محليا. موضحا أن الدولة تسخّر 7 ملايير دولارا من أجل أن تنتج سونلغاز كهرباء في متناول المواطن. وأضاف الوزير أن الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015 ستشهد استثمارا عموميا في قطاع الطاقة يناهز 60 مليار دولار. ففي قطاع الكهرباء سينتقل الإنتاج السنوي للكهرباء إلى ما يتراوح 10 إلى 15 ألف ميغاوات في حدود سنة 2015 وما بين 20 إلى 22 ألف ميغاوات جزء مهم منها سيتم إنتاجه من الطاقات المتجددة.
وأورد يوسفي أن برنامجه لن يهمل التكوين في الطاقات المتجددة وسيعمل في هذا الإطار على اقتناء التكنولوجيا لاستغلال الغاز غير الكلاسيكي المستخرج من الصخور في باطن الأرض وهي تكنولوجيا تستغلها الولايات المتحدث الأمريكية. وأضاف الوزير أن إنتاج الغاز غير الكلاسيكي يظل باهظا لكن الدراسات تشير إلى أن التطور التكنولوجي  سيخفف تكلفة إنتاج هذه الطاقة خلال السنتين المقبلتين حسب ما ذهب إليه الوزير، الذي كشف أن المجهود المقرر بدله في التنقيب خلال السنة الجارية سيزداد بنسبة 40 بالمائة.
من جانب آخر، كشف الوزير أن مداخيل الجزائر المتأتية من صادرات المحروقات بلغت نهاية السنة الماضية 56 مليار دولار في وقت لم تتجاوز في سنة 2009  قيمة 44 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن أسعار البترول في السوق الدولية بلغت حدا متوازنا يرضي الدول المنتجة والدول المستهلكة في آن واحد من المحبذ أن يستمر مستوى هذه الأسعار على حاله خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وبخصوص تنازل الشركة البريطانية بريتش بتروليوم عن حصصها في الجزائر، أفاد الوزير أن الملف محل دراسة على مستوى الشركة الوطنية سوناطراك، وقال إن هناك عدة خيارات لكن الأقرب منها هو شراء سوناطراك لتلك الحصص بالكامل.