الحكومة "تدعم" القروض.. وخلية لمتابعة إنجاز المشاريع في كل القطاعات

تراهن حكومة سلال ”الثالثة” في المخطط الخماسي 2015- 2019 على تطوير الاستثمارات، ودعم القروض في القطاعين العام والخاص، للقضاء على البطالة، مستفيدة من المداخيل النفطية التي لن تتراجع، حيث طمأن الوزير الأول الجزائريين بأن ”الإنتاج الوطني من الغاز والبترول سيعرف تحسنا مع نهاية السنة الجارية، خاصة مع الطلب المتزايد من الشركاء على المنتوج النفطي المبيوع”.رسم الوزير الأول عبد المالك سلال، في نهاية زيارة العمل التي قادته، الخميس الفارط، إلى ولاية باتنة، الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الخماسي المقبل 2015-2019، الذي ترتكز فيه بشكل خاص على ”إعادة النظر في قانون الاستثمارات، ودعم القروض الاقتصادية سواء الموجهة للقطاع العمومي أو الخاص لخلق مناصب شغل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي. وكشف عبد المالك سلال أن ”مستوى احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة تحسن، كما أن نسبة التضخم تراجعت من 6.9 بالمائة شهر جويلية إلى 2.6 بالمائة خلال هذا الشهر. وأضاف سلال في الندوة الصحفية التي نشطها في مطار مصطفى بن بولعيد، أن حكومته ستواصل زياراتها الميدانية، وأن الأمر لا يتعلق بالحملة الانتخابية فقط، مشيرا في سياق رده على سؤال حول المغزى من الزيارة إلى ولاية باتنة، وإن كان الأمر يتعلق بإذابة الجليد بعد مزحته الشهيرة، إلى أنها ”زيارة عمل ولا يوجد مشكل مع السكان، والدليل حسن الاستقبال، وأن ما حدث سابقا كان في حملة انتخابية تعرف مثل هذه الأمور”، وتعهد بالإسراع في تجسيد المشاريع التي وعد بها الرئيس بوتفليقة، حيث يصادق مجلس الوزراء والبرلمان على المشروع الخاص بإنشاء الصندوق الخاص النساء المطلقات، وكذا قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف، بعد أن أنهت الحكومة الملفين الأسبوع ما قبل الماضي. وتابع الوزير الأول في رده على سؤال أحد الصحفيين، بأن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في دورة جوان 2014، بلغت 45.01 بالمائة، تحسنت فيها نتائج الشعب العلمية والتكنولوجية، حيث حصدت شعبة الرياضيات أعلى نسبة مئوية، لافتا إلى أن نسبة نجاح الفتيات فاقت نسبة الذكور ب67.61 بالمائة، و”هو رقم قياسي يدعو لاتخاذ تدابير لإحداث توازن بين البنات والذكور، لأن الجزائر في حاجة لكل طاقات شبابها”.