الحكومة تدرس ملفي الاستثمار والعقار الصناعي

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، وفقا لما أورده بيان تسلمت "الشعب" نسخة من، جاء فيه.درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال ترقية الاستثمار:
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تهدف المراجعة المقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي
على صعيد آخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
ويهدف مشروع هذا النص، إلى وضع جهاز موحّد ذي بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
في مجال التجارة وترقية الصادرات:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب المستثمرين، من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.
وأخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 2 / 06 / 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
تهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه. علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه.
وأخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.