الحكومة تخوض معركة حقيقية لاستعادة استقرار سوق الإسمنت

دعا أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى تعميم تجربة مراكز التوزيع الكبرى للإسمنت التي شرع فيها بعض منتجي هذه المادة بهدف توفيرها في السوق الوطني بأسعار معقولة. وأوضح الوزير على هامش لقاء مع إطارات القطاع إلى أنه خلال لقاءه مع مسؤولي بعض مصانع الإسمنت شجعهم على العملية التي شرعوا فيها والمتمثلة في إنشاء مراكز كبرى للتوزيع على مستوى الولايات وبالتالي تقريب هذا المنتج الأساسي من المستهلك.
وأوضح “بن بادة” في هذا الصدد أن “موضوع الإسمنت حساس”، لأن المشكل المطروح دائما في الفترات التي يتحسن فيها المناخ هو انتعاش نشاط ورشات البناء مما يؤدي إلى “زيادة الطلب و المضاربة على هذه المادة”. و لفت إلى أن مشكل التزود بالإسمنت يطرح لدى الخواص و بالأخص المواطن البسيط الذي يشتري هذه المادة في إطار الاستعمال الذاتي، بينما بإمكان مؤسسات الإنجاز الكبرى التزود مباشرة من المخازن أو مصانع الإسمنت.
و أضاف في ذات السياق أن وزارتي التجارة و السكن و العمران اعدتا خطة لتعزيز شبكات التوزيع بالولايات التي يتمركز فيها البناء الفردي و بالتالي تقريب المنتوج من المستهلكين. و أفاد ممثل الحكومة بان الولاة بدورهم اتخذوا مبادرات و فتحوا مخازن كبرى وضعوها تحت تصرف شركات البناء ليوجه المنتج مباشرة من المصنع إلى الورشات.
و قال أن الحكومة تدرس امكانية اسناد بعض المشاريع -من خلال دفتر الشروط- للشركات التي تقوم بمجهود الاستثمار في استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي لا تستعمل الإسمنت المعبأ في أكياس و هو “النوع الذي تكون فيه المضاربة”، و يرى الوزير أن استعمال الخرسانة الصناعية الجاهزة التي تنقل مباشرة من المصنع للورشة بشاحنات مزودة بصهاريج خاصة تقلل من عملية المضاربة.
وفي سياق متصل تأسف وزير التجارة عن ضبط بعض المقاولين و الشركات الأجنبية في عمليات المضاربة في مادة الإسمنت موضحا ان هذه المؤسسات تأخذ حصتها من الإسمنت من المصانع لإنجاز المشاريع ولكنها توجه كمية معينة إلى السوق الموازية لإعادة بيعها باسعار مرتفعة.