الحكومة تحيل إلى البرلمان تعديلات قانون الانتخابات والبلدية مجلسها الشوري دعا لتأجيل مناقشة تعديل الدستور :

قررت الحكومة إدخال تعديلات على قانون الانتخابات والبلدية، بعد أقل من سنة من اعتمادها وتطبيقهما. وأحالت الحكومة إلى البرلمان ثلاثة مقترحات تعديل قوانين، درسها مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، وتتعلق بتعديل قانون البلدية، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إضافة إلى تعديل القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وأقر مكتب المجلس طلب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم يوم برلماني تحت عنوان ''تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر''، وكذا طلب تنظيم يوم برلماني تحت عنوان ''الإصلاحات السياسية في الجزائر''. وأحال المكتب 20 سؤالا شفويا و25 سؤالا كتابيا إلى الحكومة، كما تقرر استخلاف علي ماضوي، النائب عن الدائرة الانتخابية لإليزي، الذي استقال من عهدته البرلمانية، وعين واليا لولاية إليزي، واستخلف بالنائب كوزو أنتمات. وقرر المكتب استئناف أشغال المجلس في 23 أفريل الجاري في جلسة علنية، تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.